حددت دائرة تنمية المجتمع، 5 آثار إيجابية لتراخيص المتطوعين في إمارة أبوظبي، تتمثل في وجود شكل قانوني واضح للمتطوعين يضمن حقوقهم ويوضح واجباتهم ومسؤولياتهم، وتوثيق سجلات فرص التطوع والمتطوعين وساعات عملهم، ومنح المتطوعين إثباتات خطية وموثوقة بمشاركاتهم وإسهاماتهم في الفرص التطوعية، ووجود مرجعية مُعرّفة للمتطوعين من الفرق والأفراد والجهات التي تستعين بالمتطوعين، إضافة إلى أنه يمكن للمتطوعين من الأفراد والفرق ممارسة الأنشطة التطوعية بشكل مباشر دون الحاجة الي التسجيل وأخذ الموافقات في كل فرصة. وأوضحت الدائرة، وجود 3 أنواع للتراخيص تشمل ترخيص المتطوع والذي يصدر للأفراد الراغبين بالتطوع، وترخيص الفريق التطوعي والذي يصدر لمجموعة تتألف من 5 أشخاص فما فوق والراغبين بالتطوع، إضافة إلى ترخيص الجهات التي تستعين بالمتطوعين والذي يصدر للجهات القانونية من أي قطاع، والتي ترغب بإشراك المتطوعين في عملياتها وبرامجها. ولفتت إلى أنه في حال كانت الفعالية منظمة من قبل الجهة، والشريحة المستهدفة هم موظفو المؤسسة، فيحق للجهة تنظيم الفعالية دون الحاجة لإصدار تصاريح لموظفيها بكونهم جزءاً من المؤسسة، وفي حال تم استقطاب متطوعين خارج نطاق المؤسسة، فيتطلب أن يكون المتطوع مصرحاً له، مشيرة إلى أنه إذا كان الموظف يرغب بالمشاركة في أي فرص تطوعية تنظمها جهات أخرى ولم يكن الغرض تمثيلاً حكومياً من قبل الجهة، فإنه يجب حصول الموظف على ترخيص لمزاولة العمل التطوعي. وبينت الدائرة، أنه يمكن تسجيل الفرق التطوعية دون تحديد حد أقصى للمتطوعين، شريطة أن لا يقل عدد الأعضاء عن 5 أشخاص ممن استوفوا الشروط والأحكام، كما يجب أن لا يقل عمر المتطوع عن 18 سنة، ويجوز لمن يقل عمره عن ذلك التطوع بموافقة خطية من قبل ولي أمره أو الوصي عليه، حيث يصرّح لحامل الترخيص التطوع ضمن الحدود الجغرافية لإمارة أبوظبي. وكانت دائرة تنمية المجتمع قد أطلقت خلال العام الماضي سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، حيث تواصل الدائرة جهودها بشأن التوعية بالتطوع في الإمارة، من خلال مجموعة من الرسائل التوعوية والتي تم بثها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع في الإمارة والتعريف بفرصه المتاحة.