شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت غرفة تسوية المنازعات بحريني يقضي عقوبة السجن 8 سنوات في قضايا اختلاس وجمع أموال، بأن يدفع لخليجي أكثر من 10 ملايين ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، بعد أن تحصل على المبلغ بوهم الاستثمار في الفوركس وأسهم البورصة ولم يرجع المبلغ او يسدد ارباحه، وألزمته الغرفة بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وقال المحامي خليل ابراهيم وكيل المدعي ان موكله اتفق مع المدعى عليه في عام 2014 على استثمار بقيمة 10.900.000 ملايين ريال سعودي وبموجبه يقوم المدعى عليه بتشغيل مبالغ مالية في الاستثمار داخل البحرين وخارجها وتركزت الاستثمارات في تجارة النفط والذهب والعملات الإلكترونية، بحيث يتحصل المدعي على الأرباح من تلك الاستثمارات على اعتبار انه صاحب الاموال، وقام المدعي بإيداع مبالغ في حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير لم يلتزم بذلك وبعد مرور ثلاث أشهر لم يتسلم الأرباح المتفق عليها، فطلب منه إرجاع الأموال ووقع المدعى عليه شيكا بالمبلغ، لكن عند موعد صرف الشيك تبين عدم وجود رصيد للمدعى عليه في البنك فتقدم المدعي ببلاغ، وأقر المدعى عليه بتسلمه مبالغ نقدية بقيمة 11 مليون ريال سعودي من قبل المدعي مقابل قيامه بتشغيل استثمار في مجال العملات. وأوضح المحامي خليل ابراهيم أن محكمة التمييز أرست مبدأ ينص على أن «المحررات العرفية حجة على من وقعها بنفسه وبمن ينوب عنه. إثبات صحة توقيعها. خضوعها كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع في استنباطها» وقال إن المدعى عليه أصدر شيكا مستوفياً شكله القانوني نظير وجود اتفاق استثمار بين الطرفين، وتبين عدم التزامه بدفع مبلغ الشيك بسبب عدم وجود رصيد كاف، وهذا يعتبر مخالفا للقانون لا يعفيه من المسؤولية تجاه المدعي. كما نوه المحامي إبراهيم إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأن «الإقرار هو اعتراف بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد اعتبار هذه الواقعة ثابتة في ذمته، ويكون قضائيا أو غير قضائي». وأصدرت غرفة تسوية المنازعات حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 ملايين و900 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بالدينار البحريني، مع الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة الحاصلة في نوفمبر 2019 وحتى السداد التام، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة. المدعى عليه كان قد تحصل هو وشقيقه على مبالغ تجاوزت 2 مليون دينار من ضحاياهما بوهم الاستثمار في الفوركس والعقارات وأسهم البورصة، إلا أنهما جمعا تلك الأموال من دون الحصول على إذن من مصرف البحرين المركزي، كما استوليا على الأموال ولم يردا شيئا إلى الضحايا، وحكم عليهما في قضيتين بالسجن 5 وثلاث سنوات على التوالي، ويقضيان العقوبة في البحرين.
مشاركة :
