تقدم آلاف الإسرائيليين بطلبات للحصول على تراخيص لحمل أسلحة ، وذلك بعد تكرار حوادث الطعن خلال الفترة الماضية. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطلبات أغرقت وزارة الأمن الداخلي ، مشيرة إلى أن بعضها مقدم من أفراد قوات يطالبون بالسماح لهم بحمل سلاحهم في غير أوقات الخدمة ، إضافة إلى مدنيين. وانهارت خدمات الهاتف بالوزارة. ولم يعد بإمكان الإسرائيليين التواصل معها لتحديد موعد لمقابلة عبر الإنترنت ، وهو إجراء مطلوب قبل الحصول على الترخيص. وقالت الوزارة إنها تدرك المشكلة وأنها ضاعفت عدد الموظفين في ديوانها.