وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ، محمد عمران، على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيص-صادر من الهيئة- بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية. وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن الترخيص يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلي متناهي الصغر يشهده الاقتصاد الوطني لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التي تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع في الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية. وحسب البيان، جاء إصدار الترخيص تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. وأشار محمد عمران إلى أن التعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن "تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" يساهم في استفادة منتجات التأجير التمويلي متناهي الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه. وذكر رئيس الهيئة أن هذا سيترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التي تتيحها بالتبعية. وأوضح عمران أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر في تعزيز صرف التمويل في الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم في زيادة معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية. ولفتت الهيئة إلى أن إحصائيات نشاط التمويل متناهي الصغر تشير إلى استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه. وبلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.