انتقد مصدر نقابي رفيع المستوي تصريح عبدالله المطوطح مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة بالإنابة بأن الهيئة ملتزمة بالحكم القضائي القاضي بعودة المجلس التنفيذي السابق وأن الهيئة لن تعترف بغيره وأنه لا يعترف بالمؤتمر العام الطارئ الذي قررت خلاله المنظمات النقابية إختيار مجلس تنفيذي جديد للإتحاد العام لعمال الكويت الذي يمثل إرادة وتطلعات الطبقة النقابية العمالية وفق إرادتها الحره دون أي وصاية عليها من أي جهة مهما كانت. وقال المصدر: لعل مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة بالإنابة قد نسي أو تناسي عندما غفل عن فهم الحكم القضائي، كما غفل المدير نفسه أن الإعتراف بالمجلس التنفيذي العائد بحكم مرتبط بتنفيذ الحكم وهو حكم نقدره ونجله ولكن بعد التنفيذ يصبح المجلس التنفيذي تحت مظلة أحكام دستور الإتحاد ويحق للجمعية العمومية للإتحاد سحب الثقة منه في أي وقت. كما أن مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة بالإنابة هو نفسه خالف الأحكام القضائية النهائية والتي تمثلت في تضمينه في شهادة لمن يهمة الأمر للمجلس التنفيذي العائد بعضو صادر ضده حكم سابق من محكمة التمييز قمة الهرم القضائي الكويتي وكان عليه أن يلتزم بالحكم القضائي. وأكد المصدر النقابي علي مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة بالإنابة أن يلتزم بحدود عمله الوظيفي والمهني ويمنع نفسه من التدخل في العمل النقابي ويتلخص دوره الإشرافي فقط ويلتزم بأحكام الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة دولة الكويت وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية وخاصة الإتفاقيات الدولية رقم 98/87 ومن هنا فبات على مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة بالإنابة أن يعي عواقب تصريحه ومايجره من أزمات ويريد من حده إشتعال المواقف وتأجيج المشاكل دون أن يقدر الأمور وأن لا ينصب نفسه مفسراً للأحكام القضائية. ونوه المصدر النقابي أن مايزيد الدهشة والإستغراب أن مدير عام الهيئة العامة للقوي بالإنابة ذاته قد خاطب إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الوزراء للوقوف علي رأيها بالنسبة للحكم القضائي حيث أنتهت إدارة الفتوي والتشريع بأكثر من فتوي أكدت أن المجلس التنفيذي العائد بحكم هو مجرد مجلس إنتقالي مهمتة الأساسية والأولي هو إتخاذ الترتيبات اللازمة لإنتخاب مجلس تنفيذي جديد بناء علي أحكام دستور الإتحاد وأن ذلك يمثل التنفيذ الصحيح للحكم القضائي كما أن المجلس التنفيذي الإنتقالي هو مجرد مجلس لتسيير الأعمال فقط وأشار المصدر الى أن مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة بالإنابة هو من خاطب إدارة الفتوي والتشريع وهي تمثل قمة الهرم القانوني في الجهات الحكومية للتطبيق السليم للقانون والأحكام القضائية ثم يضرب بكتبها ومراسلاتها القانونية عرض الحائط ويخالف رأيها وذلك يعد عبثاً وتعدياً علي القانون ويشكل إنتهاكاً صريحاً لا يمكن السكوت عنه مهما كلف الأمر وقال المصدر النقابي من هنا فأننا نحذر مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة بالإنابة من التدخل في العمل النقابي وعليه الإلتزام بدوره الوظيفي وأنه يتحمل المسؤولية كاملة في المرحلة القادمة وأن يبتعد عن المصالح الشخصية والوقوف من طرف ضد طرف أخر لمجرد الأهواء الشخصية .