الرياض : واس: وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على السياسات العامة للتمويل العقاري وإحالة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يوما. كما قرر المجلس إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر ورئيس وزراء فرنسا إيمانويل فالس ونتائج استقبالاته لوزير خارجية ألمانيا الدكتور فرانك شتاينماير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط ومدير عام منظمة التجارة العالمية روبرت أزيفيدو. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ودعا في هذا السياق وبمناسبة العام الهجري الجديد 1437 الذي أطل على الأمة الإسلامية وعدد من بلدانها يشهد صراعات وفتنا إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإنهاء ما تشهده من أزمات خاصة الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عدداً من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم. وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. مشددا على مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه. وبين أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته مدن المملكة خلال الأسبوع من نشاطات علمية وثقافية واقتصادية ومنها المؤتمر الوطني الخامس للجودة بعنوان الجودة .. الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية. مشددا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة العلمية وما أكد عليه من أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة وأن الدعوة إلى إتقان العمل وتجويده مطلب شرعي والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلب مهم لبناء الأرض وعمارتها ومن تأكيد على عزم المملكة على المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار. ونوه مجلس الوزراء بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية وما جرى خلالها من توقيع لعدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وفرنسا بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية المشتركة ورئيس وزراء فرنسا ايمانويل فالس. مؤكدا المجلس حرص المملكة على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل فرنسا وتوثيقها بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري ويسهم في دعم اقتصاد البلدين في المجالات المختلفة. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين رحمهم الله والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء شروع شخص بإطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف. معبرا عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين. وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. واطلع المجلس الوزراء على التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما واتخذ التوجيه اللازم بشأنهما. القرارات 1 اطلع المجلس على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يوما. 2 الموافقة على إلغاء (مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية) المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4/7/1429 ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة. وإنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة بإسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الخدمة المدنية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة. 3 الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري. وتشكيل لجنة من وزارات المالية والإسكان والعدل والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط ومن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري ومتابعة تنفيذ تلك الخطط وربطها بمدد زمنية محددة ومؤشرات قياس أداء ويكون تنفيذ السياسات مقترنا بإيجاد سجل ائتمان عقاري وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة. 4 إقرار مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين السعودية والمغرب الموقع عليها في مدينة (الرباط) بتاريخ 1/5/1436 وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. 5 إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد (51) و (69) و (82) من نظام القضاء (الملغى) تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي. وأن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة (25) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام قبل تعديلها تعني استحقاق المعاش التقاعدي. كما تعوض الدولة المؤسسة العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجة لصرف معاشات تقاعدية وفقا لهذا التفسير. 6 تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها. 7 تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية واليابان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 8 إضافة المحامين إلى الفئات الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/4/1435 الصادر بإنشاء مركز التدريب العدلي في وزارة العدل ليكون من أهداف هذا المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل المحامين.