طرابلس - تسبب اقتحام مسلحين قبليين لمراكز إمدادات بالمياه للمطالبة بالإفراج عن صهر الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في حرمان أجزاء واسعة من ليبيا من المياه منذ ليل السبت. وأعلنت هيئة النهر الاصطناعي الكبير وهي مشروع نفذته في ظل نظام القذافي لري جزء كبير من البلاد، توقف الإمداد للغرب والجنوب الغربي بسبب التهديدات بأعمال تخريب من قبل أقارب عبدالله السنوسي المحكوم والمسجون في طرابلس، للمطالبة بالإفراج عنه. واقتحم المسلحون مركز السيطرة التابع لهيئة النهر الصناعي ومنحوا السلطات في طرابلس 72 ساعة للإفراج عن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات. ودفع ذلك سلطات منظومة النهر الصناعي إلى اتخاذ إجراء استباقي بوقف ضخ المياه عبر الصمامات لتجنب تخريب المنشآت و"ضمان سلامة موظفيها". وتكررت حوادث إغلاق منظومة النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية ويقف وراءها عادة مسلحون قبليون بهدف المطالبة بتحسين الوضع المعيشي في الجنوب أو الضغط على السلطات للإفراج عن محكومين من قبائل الجنوب في العاصمة، لكن الحكومة الليبية الجديدة ومقرها طرابلس لم تلب مطالب المسلحين حتى الآن. والمشروع الذي صممه ونفذه القذافي منذ أكثر من 30 عاما يسلم مياه الشرب التي تضخ من المياه الجوفية في الجنوب ويمد الشمال والساحل بمعظم إمدادات المياه لنحو ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة. وكان صهر القذافي عبدالله السنوسي من الدائرة المقربة للسلطة وصدر بحقه حكم قضائي من محكمة ليبية بالإعدام قبل ستة أعوام لدور مفترض في قمع الثورة الليبية . واعتقل السنوسي في 2012 في مطار نواكشوط بموريتانيا التي سلمته في سبتمبر/أيلول للسلطات الانتقالية الليبية حينها ضمن صفقة تعتبر ضخمة شملت عدة أمور، بينها إطلاق ليبيا لسراح كل الموريتانيين المحتجزين لديها أو العالقين في مناطقها المختلفة وإجراء جرد لممتلكات الموريتانيين المُرّحلين ودراسة تعويضهم بالطرق الأخوية، إضافة إلى إلزام طرابلس ببناء كل المشاريع الليبية والتي تعطلت مع رحيل النظام السابق. وشملت الصفقة أيضا رفع الحظر عن الاستثمارات الليبية في نواكشوط، والاتفاق على طريقة للتعامل مع الديون الليبية المترتبة على موريتانيا من بين بنود أخرى إضافة لمبلغ 200 مليون دولار حسب عدة مصادر. قال رئيس المؤتمر الوطني العام حينها محمد يوسف المقريف إنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية جلب السنوسي لاعتبارات وطنية"، مؤكدا أنه اتفق مع رئيس الحكومة عبدالرحيم الكيب في هذا الشأن. وفي يوليو/تموز 2015 أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف في طرابلس حكما الإعدام بالرصاص ضد عبدالله السنوسي وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب يشتبه أنه ارتكبها خلال الثورة الليبية عام 2011. وطالب أفراد من قبيلة المقارحة في 23 مارس/اذار 2019 بالإفراج الصحي عن السنوسي. وتحاول ليبيا الانتهاء من عقد من العنف منذ ثورة 2011 وشهدت حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في الشرق والغرب. ونجح اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في إيقاف الحرب بين غرب ليبيا وشرقها. وتشكلت في بداية العام حكومة موحدة برعاية الأمم المتحدة مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول.