القاهرة - أدرجت السلطات المصرية طبقا لأحكام قضائية جديدة، تنظيم الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية لمدة  سنوات ابتداء من الأربعاء الماضي الموافق لـ11 أغسطس/آب؛ تاريخ إصدار القرار الذي نشر بالرائد الرسمي. وتم أيضا ضمن القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية إدراج 56 عضوا من جماعة الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية في القضية رقم 16 لسنة 2021، بينهم محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته "رامي نوفل"، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبدالخالق عبدالعزيز السيد قريطم، ومحمد عبدالله عبدالنبي على أحمد، وأحمد حامد عبدالوهاب أحمد يوسف، وفق ما نقله موقع 'سكاي نيوز عربي'. وتأتي هذه الأحكام في إطار التعديلات التي أقرتها السلطات المصرية في فبراير/شباط 2020 على قانون مكافحة الجماعات الإرهابية. ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال. وكانت السلطات المصرية قد أمرت في يناير/كانون الثاني الماضي بالتحفظ على أموال 89 شخصا من قيادات وعناصر الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة. وشملت الدعوى كلا من ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي ومرشد الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر وأيمن هدهد وآخرين. والقياديون الذين شملهم قرار محكمة الأمور المستعجلة بمصادرة الأموال غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية". وتوفي مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019 بعد ست سنوات أمضاها في السجن .ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في العام الماضي بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد. واتهمت لجنة إدارة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، قيادات بالجماعة باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح والإنفاق على "العمليات الإرهابية". كما قالت اللجنة إن كوادر بالجماعة تستثمر الموارد المالية في توفير التمويل اللوجستي والمبلغ المالية في تمويل أذرعها في مصر المتمثلة في حركتي "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصولهم الأسلحة والمواد لتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى لتدريبهم عسكريا وآخر لاختبائهم. وكشفت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان في مصر إخفاء قيادات بالإخوان سجلات بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات ومؤسسات ذات أنشطة اقتصادية مختلفة عبر نقل ملكيتها لأشخاص أخرى من رجال أعمال بشرط أن يمتلك التنظيم النصيب الأكبر من أسهمها وحصولها نسبة كبيرة من الأرباح، لتمويل أنشطتها. وكانت اللجنة قد أصدرت أوامر بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة للتنظيم و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية. وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في العام 2018 بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها". ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013 شن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حملة اعتقالات ضد جماعة الإخوان المسلمين، فيما تسعى السلطات المصرية من خلال قرار مصادرة أموال قيادات إخوانية بارزة لتضييق الخناق على التنظيم العالمي وقطع الطريق على تمويله لأذرعه وكبح أنشطته المهددة لاستقرار مصر ودول بالشرق الأوسط.