تعهد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بحماية الانتقال الديمقراطي وقطع الطريق أمام أي انقلاب عسكري في البلاد. وقال البرهان في كلمة له أمس بمناسبة أعياد الجيش السوداني، إن الجيش «سيسد الطريق أمام الانقلاب» على خيارات الشعب، وإن القوات المسلحة حريصة على حماية التغيير والوصول بالبلاد «إلى بر الأمان» والانتقال الديمقراطي، وبناء وطن يسع الجميع، وأضاف: «الشعب هو الملهم والقائد». ولم تتسرب منذ نحو عام أو أكثر، أي معلومات عن محاولات عسكرية للانقلاب ضد الحكم الانتقالي، لكن منتمين لجماعة الإخوان في حزبيها «الوطني» و«الشعبي»، أعلنوا عن حراك شعبي يهدف لإسقاط الحكومة الانتقالية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي تصادف ذكرى انقلاب 1989 الذي دبروه بقيادة عمر البشير. وحذر البرهان في كلمته ممن سماهم «أعداء السودان الذين حاولوا النيل من وحدة القوات المسلحة»، مستدركاً أنهم «لن يفلحوا في ذلك، فالجيش على قلب رجل واحد ولن تنفصل عروته». وأوضح البرهان أن القوات المسلحة انحازت للقوة المدنية الحية التي صنعت التغيير، استجابة لمطالب الشعب السوداني، وأضاف: «الجيش سيعمل على حمل مبادئ ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وسيتحمل مع شركائه في قوى الثورة تحديات الانتقال لبناء وطن الحرية والعزة والسلام والعدالة». وفي إشارة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، والأخرى غير الموقعة، قال البرهان إن «أبواب الجيش مشرعة أمام شركاء السلام لبناء السودان»، ودعا غير الموقعين للحاق بما أطلق عليه «ركب السلام وركب بناء الوطن». وأرسل البرهان رسائل عدة لأعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته، أكد خلالها أن «السودان سيظل موحداً وقوياً». وأكد تبعية «قوات الدعم السريع» للقوات المسلحة بقوله: «إنها جزء أصيل من القوات المسلحة، والجيش يمثل قيم الشرف والبطولة والكبرياء والفخر، وإنه سيعمل على صون الشعب السوداني، وحفظ عزته وكرامته، مؤكداً أن رجال الجيش سيظلون باقون على العهد». وشارك في الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيس الجيش السوداني، بجانب القائد العام، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وقادة الجيش والسفراء المعتمدون في الخرطوم. يذكر أن الجيش كان قد انحاز إلى الثورة التي أسقطت نظام عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، وبعد ثلاثة أشهر على ذلك، أي في 24 يوليو (تموز) 2019 أعلن إحباط محاولة انقلابية قادها ضباط إسلاميون واعتقال مجموعة من كبار الضباط والأعضاء في حزب البشير، على غرار رئيس أركان الجيش الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد. وقال الجيش وقتها إن الانقلاب يهدف لإجهاض الثورة وإعادة نظام البشير الذي أطاح به بثورة شعبية استمرت لعدة أشهر، وذلك بعد أيام من إعلانه اعتقال 12 ضابطاً بينهم متقاعدون، وأبرزهم قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين، والنائب الأول الأسبق للبشير الفريق أول بكري حسن صالح. وبرغم التأكيدات المستمرة من قادة الجيش السوداني، ولا سيما العسكريين في مجلسي السيادة والوزراء، وقادة الدعم السريع على عدم نيتهم الانقلاب على الحكم الانتقالي وتأكيدهم دعمه. فإن وسائط التواصل الاجتماعي، وبعض المحليين النشطاء دأبوا على التحذير من احتمالات انقلاب عسكري، ينفذه ضباط إسلاميون موالون للنظام السابق، أو من صراعات مراكز داخل الجيش نفسه، أو من قبل قوات الدعم السريع.