المجتمعات الواعية لا تلتفت للشائعات.. والمجتمعات المتخلفة أسرع تصديقاً لها مكافحة الشائعات مسؤولية وطنية يشترك فيها المجتمع أفراداً وجماعات ومؤسسات عندما يكون هناك حدث ما؛ تظهر العديد من الإشاعات والأقاويل التي تفسر وتزيد وتضخم، متبنية ما يعرف بـ «نظرية المؤامرة»، متجاهلة في ذلك المصادر الرسمية التي توضح هذا الحدث، عبر المتحدثين الرسميين أو المؤتمرات الصحفية، ولكن هواة التشكيك والتفسير والإشاعة تقوم ببث الأكاذيب لتجد من يتناقلها ويتأثر بها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التحقق من مصداقيتها أو إدراك ما تحمله من مغازٍ وأهداف مغرضة على الدين والوطن خاصة عندما يستغلها أعداء وطننا الغالي، مشكلة خطر فكري سام يهدد المجتمع ككل. آخر هذه الإشاعات ما تناقله أصحاب العقول الضعيفة حول مرض كورونا واللقاحات المضادة له، مما ولد الخوف عند العديد من الناس، وهو ما دفع وزارة الصحة ووزيرها من تحذير ناشري الأكاذيب التي لا تستند إلى دليل علمي، واستطاعت وزارة الصحة مواجهة هذه الإشاعات بحملة توعوية تتضمن العديد من الفيديوهات والصور الملامسة للواقع في المجتمع السعودي، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة، والتي ركزت على المعلومات العلمية التي وأدت محاولات تناقل الأخبار غير الصحيحة. وفي المقابل هناك وعي وحب كبير من أغلب المواطنين لوطنهم في محاربة هذا الداء لبناء مجتمع صحي سليم يسهم في جودة الحياة ورغد العيش. حرب نفسية في البداية، قال عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية في عفيف د. طلال عبدلله الشريف: الشائعات وتكذيب المصادر الرسمية سلوك منافٍ للأخلاق النبيلة والقيم الإنسانية الأصيلة وممارسة تاريخية منذ خلق الإنسان كشكل من أشكال الحرب النفسية على الفرد والمجتمع، وهي لا تخرج عن نشر أخبار وقصص مختلقة لا أساس لها في الواقع، في صور عديدة كتعمد المبالغة والتهويل والتشويه للأخبار والقرارات التي تحمل شيء من الحقيقة، أو إضافة معلومة تفصيلية كاذبة أو مشوهة لخبر صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير لحقيقته، ويتم تداولها بين الناس بهدف التأثير النفسي على الأفراد والمجتمعات، يساهم في نشرها قاصد وواع بأهدافها وله مآرب فيها، أو جاهل لا يعي مخاطرها وأضرارها فيروج لها دون قصد في سياق الفكر الجمعي الذي يسرت سبله وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. وأضاف: إن ثورة المعلومات والاتصالات وأدواتها ساهمت في تطور الإشاعة وخاصة في زمن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض يومياً كم هائل من المعلومات والأخبار التي أغلبنا لا يتفقد صحة مصدرها ولا يكلف نفسه عناء البحث عن حقيقتها، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أسرع المجتمعات تصديقاً للإشاعات هي المجتمعات المتخلفة حضارياً دون تمحيص ولا تفنيد، وأما المجتمعات الواعية فلا تلتفت إلى الإشاعات، وتحرص على أخذ الأخبار ومتابعة الأحداث من مصادرها الرسمية. أخطر الأسلحة وبين د. الشريف أن للشائعات وتكذيب المصادر أثر بالغ على الفرد والمجتمع والوحدة الاجتماعية، فهي تعوق عملية فهم المجتمعات لطبيعة الظروف التي تمر بها وتجعلها عاجزة عن استيعاب الضرورات التاريخية التي تؤثر على اتجاه حركتها ونموها على أرض الواقع، وكذلك تعمل الشائعات على تعميق الأزمات وإعاقة خروج المجتمعات من أزماتها في الوقت المناسب، ولا أبالغ إذا ما اعتبرناها من أخطر الأسلحة المدمرة للأفراد والمجتمع، فكم حطت من عظماء، وتسببت في حروب وجرائم، ودمرت اقتصاديات، وهزمت جيوشا، وأخرت دولا عن التقدم والازدهار، وتزداد إذا أهملت السلطات الرسمية وأجهزة الإعلام التعامل معها ومواجهتها باعتبارها شائعات لا أهمية لها. وأضاف: إن مكافحة الإشاعات مسؤولية وطنية يشترك فيها المجتمع فرادى وجماعات ومؤسسات الدولة المختلفة للحد من آثارها على الحياة العامة. ولمؤسسات الإعلام بكل أنواعها الدور الأهم بتحمل مسؤوليتها المهنية والوطنية في التصدي للشائعات والتخلص من سياسة رد الفعل على الشائعات المنتشرة إلى سياسة الفعل، والتوقف عن تتبع الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات من عدمها. وتابع: يبقى أهم آلية لمواجهة الشائعات إتاحة المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية واهتمام المؤسسات الوطنية بكل ما يكتب عنها والتفاعل معه بكل شفافية ومصداقية، لأن غياب المعلومة يهيئ البيئة الخصبة لانتشار الشائعات، مشددا على تغليظ العقوبات في مواجهة الشائعات مع العناية بالتوعية المكثفة للمجتمع بمخاطرها وأضرارها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ونحن على وجه الخصوص في مملكتنا الحبيبة مستهدفون في عقيدتنا وقيادتنا ومكتسباتنا الوطنية، وعلينا أن نعي خطورة الإشاعات التي يقف خلفها خبراء في الدعاية والحرب النفسية للتأثير على تقدمنا الحضاري اللافت وهز الثقة بين مكونات مجتمعنا، وأن لا نكون أدوات لترويج الشائعات التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي في وقتنا الحاضر. جهل وهدم وتحدث وكيل كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد د. عبدالرحمن عبدالله الموسى: اليوم أصبح الأمر أكثر تنظيما ومؤسسات الدولة تحرص على نشر الأخبار من مصادرها الرسمية في كل مؤسساتها مما ساعد في تلقي الأخبار الحقيقية والمؤكدة من مصدرها ولذلك لا بد أن نرفض كل ما يروّج لنا من غير مصدر مختص خصوصاً في ظل الثورة التقنية وسهولة الحصول على المعلومة والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص. وأضاف: إن الشائعات هادمة لكل بناء فهي تهدم الخطط والجهود التي تبذلها المؤسسات والمنظمات والخدمات التي تقدمها لأنها غير مبنية على أسس صحيحة وعلمية وهذا يعتبر هدرا للجهد المالي والبشري وهذا التأثير لا يتوقف عند ذلك بل يؤثر بآثار عكسية على الفرد والمجتمع فهم المتضررين الأوائل في تبني الشائعات ونشرها لأن وصولها لشرائح المجتمع المختلفة في ظل توافر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت وصولها لمن لا يستطع التفريق بين الحقيقة والشائعة بل يساعد في نشرها عن جهل وعدم معرفة. جهات معادية وبين د. الموسى أن أهداف نشر الشائعات وتكذيب المصادر تنقسم بشكل رئيس إلى نوعين رئيسين بقصد أو بغير قصد نشر الشائعات المقصودة لتهديد الأمن الاجتماعي يهدف للتأثير على أداء مؤسسات الدولة وهدر جهودها والإساءة لقادة الوطن على كل المستويات وخلق أزمة ثقة بين الوطن والمواطن وهذا عادة ما تتبناه جهات معادية للوطن بتمرير رسائل خفية بإضافة أسماء منظمات موثوقة للتصريح بذلك أو استخدام أساليب دينية أو فكاهية أو اجتزاء التصريحات ونقل نصف الحقيقة وتلبيس النصف الآخر على المتلقي النوع الآخر وهو ما ينشر بغير قصد وسبب ذلك يعود لجهل المتلقي وهذا عادة يصل لشريحة كبيرة من المجتمع وهم أداة للنوع المذكور مسبقاً فكلاهما خطر يجب محاربة النوع الأول و توعية النوع الثاني حتى يتحقق الأمن الإعلامي والذي بدوره ينعكس على تحقيق الأمن الاجتماعي. وأضاف: إن هناك دورا كبيرا تقوم به مؤسسات الدولة ممثلة في هيئة مكافحة الإشاعات والتي تسعى دائماً لتبيان الحقيقة للمتلقي وتكذيب الإشاعات بمواد إعلامية معاصرة يسهل تداولها كما أن دور إدارات الإعلام في المؤسسات الحكومية والخاصة مهم جداً في إصدار بيانات صريحة وواضحة لما يتم تداوله وتكذيبه وتبيين الحقائق وعدم التهاون في التعاون مع أي إشاعة يتم نشرها حتى يتم توعية المتلقي بحجم الخطر المترتب على نشرها دون التأكد من مصداقيتها سواء كانت أخبار أو معلومات طبية أو اقتصادية أو سياسية وذلك من عبر التواصل مع الجهات ذات العلاقة للتأكد منها قبل نشرها والرد على كل من ينشرها فالمواطن هو خط الدفاع الأول الذي يجب أن يتصدى لما يمس أمن الوطن والمواطن وتكون الخطوة الأولى بعدم تداول أي معلومة مجهولة المصدر. قانون رادع وأوضحت أستاذ مساعد في أصول التربية بجامعة القصيم د. نورة محمد المطرودي: أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان عن سائر المخلوقات ومنّ عليه بالعقل، فعليه التفكير والبحث والتقصي عن مصدر الشائعة والتأكد من صحتها قبل تصديقها والمساهمة بنشرها، وكذلك لا بد من مواجهة الشائعات بالحقائق المباشرة التي تكشف عن أهداف ناشريها، وعدم نقل الشائعات والمساهمة في نشرها خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت منصة رحبة لسرعة نشر الشائعات واتساع نطاقها، ولا بد من وضع قانون رادع لناشري الشائعات سواء كانوا أفراد أو منصات إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بد من زيادة جهود الجهات المختصة في الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من الشائعات والسيطرة عليها، كذلك لا بد من توعية أفراد المجتمع عن خطورة الشائعات وتوضيح أضرارها على الفرد والمجتمع. وأضافت: إن الشائعات تمثل مصدر قلق للبناء الاجتماعي في كل البيئات والمجتمعات، ونشرها بين أفراد المجتمع له آثار سلبية، فمن آثارها على الفرد تسبب له الخوف وتجعله يعيش بقلق مستمر مما يُشاع من أقوال ومعلومات كاذبة فهي تؤثر على الناحية النفسية لأفراد المجتمع، ومن آثارها على المجتمع قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتلحق الأذى بالأفراد والمنظمات، وتُشيع البلبلة والفرقة والانقسام على مستوى المجتمع كله وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك تُضعف الشائعات ثقة المجتمع بالمؤسسات الرسمية فيضعف تفاعل المجتمع معها، فالشائعات مهما كان محتواها اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً لا يقف تأثيرها عند حد معين فهي تنشر الأكاذيب بدل الحقيقة. وأوضحت د. المطرودي أن الوقاية ومكافحة الشائعات والقضاء عليها لا يقع على عاتق المؤسسات التربوية وحدها بل هي مسؤولية كافة مؤسسات المجتمع بأكمله دون استثناء الدينية والتربوية والإعلامية والأمنية وعلى المؤسسات التربوية خاصة الأسرة والمدرسة تعزيز الرقابة الذاتية لدى الأفراد للحد من نشر أي محتوى قبل التأكد من صحته، وتقوية الوازع الديني في نفوس أبنائها. وتوجيههم بحسن استخدام التقنية بما يفيدهم، وعلى المؤسسات الإعلامية مضاعفة الجهود في توعية المجتمع بأضرار نشر الشائعات، وتقديم برامج تُسهم في الوقاية من الشائعات. التحلي بالوعي بدورها، بينت الأستاذ المساعد في المناهج وطرق التدريس بجامعة الجوف د. حنان ونيس الربيع: أن الشائعات وتكذيب المصادر الرسمية من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، وتعتبر من أخطر الأسلحة المدمرة للمجتمعات والأشخاص، فهي عبارة عن المعلومات والأفكار التي يتناقلها الناس دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتها، كما أنها تعتبر أحد أساليب الحروب النفسية سواء في وقت السلم أو وقت الحرب، لذلك من الضروري لمكافحتها وعدم التجاوب معها أن يتحلى المواطن بدرجة عالية من الوعي والذكاء والحكمة والصبر والأناة كي يسد الثغرات على المتربصين بالمجتمع والذين لا يألون جهدا في المحاولة في تأجيج المجتمعات وخلق الفوضى من خلال استخدام الشائعات خاصة التي تدغدغ الإسلام والوطن والاقتصاد، ولا بد أن يعي المواطن أن الإسلام حذر كل الحذر من الخبر الكاذب، ووصف مبتدع الإشاعة ومروجها بعدة أوصاف، فقد وصفه تارة بالفاسق في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"، ووصفه تارة أخرى بالكذب فقال تعالى "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون"، كما نستطيع مكافحة الإشاعات أيضا عن طريق التربية الوقائية وإطلاق الشائعات المضادة والأهم ثم الأهم من ذلك وهو تعميق الإيمان بالله تعالى ومراقبته والخوف منه مع ربط ذلك بمسؤولية الكلمة وخطورة تداول الحديث ونقله، فمن خاف الله تثبت وتحرى "وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع". إشاعة كورونا وشددت د. حنان أن للشائعات وتكذيب المصادر أثرا بالغا على الفرد والمجتمع؛ حيث إنها تعوق عملية فهم المجتمعات لطبيعة الظروف التي تمر بها وتجعلها عاجزة عن استيعاب التغيرات والتطورات التي تؤثر اتجاه حركتها ونموها على أرض الواقع، كما تتجسد إضرارها في محاولة إشاعة الروح الانهزامية، والتأثير على معنويات الشعب، في الحرب والسلم وأيضا في مخاطبة قلب الإنسان وعواطفه، فهو يندفع معها دون وعى أو عقل، كما أنها تثير روح الانقسام في صفوف المجتمع أو تزعزع إيمانه بمبادئه وقيمه، كما أنها تسعى إلى خلق التوترات داخل العمل الفردي والجماعي لكي تعرقل الإنجازات، ولعلنا أمام مثال حي للإشاعات التي ظهرت حول لقاح كورونا بأنه يسبب العقم لدى النساء أو "يحتوي على روبوتات صغيرة" أو "يتضمن مواد جينية تغير الحمض النووي للإنسان" والتي تدفع بالعديد من الناس إلى الخوف منه، وهذا ما دفع متحدث وزارة الصحة السعودية، من تحذير ناشري الأكاذيب حول لقاحات كورونا أن عليهم عدم تداول الشائعات التي لا تستند إلى دليل علمي، واستطاعت وزارة الصحة السعودية مواجهة هذه الإشاعات بحملة توعوية تتضمن العديد من الفيديوهات والصور الملامسة للواقع في المجتمع السعودي، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة السعودية، والتي لطالما كانت منصاتها وافية بالمعلومات التي توقف محاولات تناقل الأخبار غير الصحيحة، وهنا يظهر وعي المواطن وحبه لوطنه بتفنيد هذه الإشاعات حول اللقاح وأن حكومتنا الرشيدة تسعى دائما في الحد من جائحة كورونا وتهتم بصحة المواطنين والمقيمين ووضعها ضمن أهم أولوياتهم، وأن توفير الدولة للقاح كورونا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولتنا الرشيدة للقطاع الصحي. أهداف مريبة وأشارت د. حنان أن لإثارة الإشاعات أهدافا ومآرب مختلفة تتنوع حسب مبتغى مثيروها، حيث يمكن أن تكون أهدافا معنوية وقد تكون أهدافا اقتصادية وأهدافا تربوية وأيضا أهدافا عسكرية أهدافا دينية وأهدافا اجتماعية وسياسية، وغير ذلك من الأهداف المريبة التي توقع الشك والخوف في قلوب الناس، وهكذا تختلف الإشاعات حسب الغرض الذي تسعى لتحقيقه وهي تعمل بكفاءة وتصل إلى هدفها إذا تم بناؤها وصياغتها بشكل متقن واستخدمت الوسائل اللازمة لنشرها وضمنت بأحداث الواقع، مضيفة أن الإعلام والمؤسسات التعليمية تلعب دورا في توعية المواطنين بخطورة الإشاعات التي تهدد مصالح الأمة وتعرضها للخطر وذلك من خلال مساعدتها على فهم الشائعات وأساليبها وطرق ترويجها، كما يمكن للإعلام التصدي للشائعات بوسائله المختلفة بالإضافة لدور المؤسسات التعليمية والتي لها دور فعال في تحصين المواطن وبناء الإنسان الواعي المدرك لخطورة الشائعات وانتشارها أو نشرها حيث يعد الحجر الأساسي في صرح البنيان الرئيس لمحاولة مكافحة الشائعات، كما تستطيع المؤسسات أيضا مكافحة الشائعات من خلال إقامة العديد من البرامج والندوات التي توضح خطر الشائعات على المجتمع وكيفية مواجهتها، ومن الضروري أن تقوم الجهات المعينة بمكافحة الإشاعات، وذلك بتعريف الناس بمخاطرها وتحذيرهم من أضرارها بشتى الوسائل والأساليب المتاحة مثل وسائل الإعلام والمحاضرات والندوات والكتيبات وذلك ليأخذوا حذرهم منها فلا يقعون ضحية لها بسبب قلة الوعي بمضارها ومخاطرها. د. طلال الشريف د. عبدالرحمن الموسى