ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة فوق تريليوني دولار مرة أخرى مع استمرار بتكوين في الصعود، كما صعدت عملات مشفرة أخرى مثل كاردانو، وريبل، ودوجكوين أيضاً. وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.02 تريليون دولار أمس، وفقاً لـ CoinGecko، التي تتعقب أكثر من 8800 عملة مشفرة، ووصلت بتكوين إلى مستوى مرتفع بلغ 48152 دولاراً السبت قبل أن يهبط مرة أخرى بالقرب من 46000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو، إذ أظهر قوة البقاء أعلى من متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. وارتفعت كاردانو - وهي الآن العملة المشفرة في المرتبة الثالثة بعد بتكوين وإيثر - بنسبة 47% خلال الأيام السبعة الماضية. فيما اكتسبت باينانس 14% وريبل 61% ودوجكوين 18% خلال نفس الفترة، وفقاً لـ CoinGecko. وكتب الخبراء الاستراتيجيون في Fundstrat في مذكرة يوم الجمعة: «تواصل بتكوين التداول أعلى من متوسطها المتحرك لـ 200 يوم». وجاءت التحركات إلى الأعلى حتى بعد أن فشلت صناعة العملات الرقمية في الفوز بتغيير قواعد الإبلاغ الضريبي للعملات المشفرة في مشروع قانون للبنية التحتية بالولايات المتحدة، تاركة لغة سليمة للإشراف الواسع على العملات الافتراضية في التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الثلاثاء. وعكفت وزارة الخزانة الأميركية على توضيح قواعدها الضريبية الجديدة للعملات المشفرة، وأكدت أن القواعد ستطبق فقط على شركات العملات المشفرة والتي تعتبرها وسطاء، مشيرة إلى أنها ستكون مطالبة بالامتثال لمتطلبات الإبلاغ المقترحة لمصلحة الضرائب الأميركية، بهدف تهدئة المخاوف بشأن بند في مشروع قانون البنية التحتية للحزبين الذي أقره مجلس الشيوخ. ولن يكون لدى الشركات الأخرى الرئيسية في سوق التشفير الذي يقارب تريليوني دولار - من المطورين والمعدنين إلى موفري الأجهزة والبرامج - أي متطلبات جديدة، طالما أنها لا تعمل أيضاً كوسطاء، وفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن توجيهات وزارة الخزانة لن تمنح إعفاءات شاملة بناءً على كيفية تعريف الشركات بنفسها، وبدلاً من ذلك ستركز على ما إذا كانت أنشطة الشركة تؤهلها كوسيط بموجب قانون الضرائب، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت». التوجيه، الذي يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت من هذا الأسبوع، هو محاولة لمعالجة المخاوف في صناعة العملة المشفرة من أن فاتورة البنية التحتية البالغة 550 مليار دولار ستتطلب مجموعة من الشركات التي لها علاقات بالأصول الرقمية لإبلاغ البيانات إلى دائرة الإيرادات الداخلية. وتسبب مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بنوبات هلع كبيرة في عالم العملات المشفرة، وقال المشاركون إن الكونغرس لا يفهم التكنولوجيا جيداً بما يكفي لتنظيمها. وقال السيناتور روب بورتمان، الجمهوري عن ولاية أوهايو الذي صاغ هذا الجزء من مشروع القانون، في قاعة مجلس الشيوخ بعد أيام من الجدل حول القضية، إنه يعتقد أن التشريع واضح، لكنه أضاف أن المنقبين عن العملات المشفرة والكيانات التي تتحقق من صحة المعاملات ومطوري البرامج يجب ألا يخضعوا لقواعد الضرائب الجديدة. واعترض اللاعبون والمدافعون في صناعة التشفير على ما وصفوه بلغة غامضة للغاية، خوفاً من أنها قد تعرض العديد من الشركات لمتطلبات الإبلاغ المرهقة. ومن شأن القانون المقترح أن يوسع تعريف الوسيط في قانون الضرائب ليشمل أي شخص «يقدم بانتظام أي خدمة تنفذ عمليات نقل الأصول الرقمية». وسعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لتمرير تعديل في اللحظة الأخيرة لاستهداف القواعد الجديدة بشكل أضيق، لكن تم حظره في النهاية بحركات إجرائية. وقال مسؤول وزارة الخزانة إن بعض مخاوف الصناعة صحيحة لكن الكثير من الضغط كان يهدف إلى الحد من سلطة وزارة الخزانة في جمع المعلومات الضريبية المشروعة. وأكد المسؤول أن الإدارة لا تتطلع لملاحقة الشركات التي ليس لديها بيانات معاملات. وستمنح إرشادات الخزانة مزيداً من الوضوح حول كيفية تطبيق تعريف الوسيط على الكيانات التي تنقل الأصول الرقمية نيابة عن شخص آخر. وسيعتمد عدد الشركات المتأثرة في النهاية بقواعد الإبلاغ الجديدة على مدى قوة مصلحة الضرائب في تنفيذ توجيهات الخزانة.