أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله اليوم (الأحد) الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت على ضرورة توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة تعكس خيارات العراقيين بعيدا عن التأثيرات. وذكر بيان رئاسي عراقي أن الرئيس صالح بحث مع بلاسخارت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وضرورة تضافر الجهود في تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين. وشدد الجانبان على أهمية توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر المقبل، وبما يضمن نزاهتها وعدالتها في مختلف مراحلها لتضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيدا عن الضغوط والتزوير والتلاعب. كما ناقشا دور المراقبين الأمميين في مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها. وفي السياق قالت مفوضية الانتخابات العراقية في بيان "تعزيزا لثقة الناخب بالعملية الانتخابية المقبلة، تولي مفوضية الانتخابات اهتماما كبيرا بتسهيل مهمة المراقبين الدوليين لرصد ومراقبة الانتخابات المقبلة". وأشارت إلى أن مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) يعمل على إتمام الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بمراقبة العملية الانتخابية من خلال نشر ما يزيد على 130 مراقبا دوليا في عموم العراق. وأوضحت أن مهام عمل البعثة ستشمل مراقبة العملية الانتخابية، فضلا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوضية. وكان رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف، أكد يوم أمس(السبت) إكمال جميع الاستعدادات الفنية والقانونية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل. يذكر أن الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، وإياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ، وصالح المطلق، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والحزب الشيوعي العراقي وأحزاب صغيرة أخرى أعلنت مقاطعتها لانتخابات أكتوبر المقبل، فيما تحاول الحكومة وبقية الأطراف السياسية ثني المقاطعين وعودتهم للمشاركة. ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من أكتوبر المقبل، بعد أن شرع البرلمان جميع القوانين اللازمة، ووفرت الحكومة كل الدعم المالي واللوجستي لمفوضية الانتخابات، وأصدر الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا بهذا الموعد لإجراء الانتخابات. وجرت آخر انتخابات برلمانية عراقية في مايو عام 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر أكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات طالبت بانتخابات مبكرة، وتحت مراقبة دولية وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبدالمهدي على الاستقالة.