قرر القضاة الجنوبي باليمن، اليوم الاثنين، الاعلان عن تشكيل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية بعيداً من مجلس القضاء الأعلى، ورفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً.   وأصدر القضاة الجنوبي، بيانًا قالت فيه إن ما اتخذه من قرار تشكيل هيئة عليا لإدارة وتسيير شئون السلطة القضائية حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى المسبب الرئيس في ذلك، وصمت رئاسة الدولة وعدم استجابتها لمطالب القضاة في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبا بين المواطنين. وأضاف البيان، أن ما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبث قيادات هيئات مجلس القضاء الأعلى و استمرارها في ذلك العبث حتى في ظل توقف عمل المحاكم والنيابات، داعياً عموم القضاة ورؤساء الهيئات القضائية في المحافظات إلى عدم التعامل أو القبول بأي توجيهات أو قرارات صادرة من رؤساء الهيئات القضائية لمجلس القضاء الأعلى.   وأوضح القضاة الجنوبي، أن النادي تفهّم إلى ما وجهت إليه من مناسدات المواطنين والمحامين والاكاديميين بشأن توقف العمل في المحاكم والنيابات قرابة ستة أشهر، في ظل صمت سلطات الدولة وقيادتها وعدم مبادرتها في إصلاح القضاء، كان ذلك ماجعل النادي أن يبادر إلى رفع توقيف العمل جزئياً تسهيلاً للمواطنين و التخفيف من معاناتهم.   وشدد ببقاء الوضع في المجمع القضائي ومكتب النائب العام كما هو عليه، مع مراعاة نقل المحاكم والنيابات المتواجد فيه إلى أماكن أخرى تحت نظر الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية.   وأشار القضاة الجنوبي، إلى أن مهمة الهيئة العليا في إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً وتسهيل أي عراقيل في أعمال الهيئات القضائية في المحافظات والحفظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته.. مؤكداً بأن الهيئة العليا ستكون في حالة انعقاد دائم للاطلاع على أداء الأعمال في المحاكم والنيابات.. بحسب البيان.   وتطرق البيان إلى حقوق القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية وكلف المكتب التنفيذي بمتابعتها.                اليكم ( نص البيان ) بيان صادر عن نادي القضاة الجنوبي بشأن إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية إن عدم استجابة سلطات الدولة وقياداتها الى مطالب القضاة بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع لسلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في إداء رسالتها على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، وعدم الالتفات الى الرؤية الذي قدمها النادي لإصلاح منظومة العدالة الذي عبث في مفاصلها مجلس القضاء الأعلى، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في اصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون، وما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبت قيادات هيئاته بها واستمرارها بذلك حتى في ظل توقّف العمل في عموم المحاكم والنيابات، نتج عنه نوع من الشعور ساد القضاة والمواطنين على حد سواء من أن سلطات الدولة وقياداتها غير مبالية بانهيار السلطة القضائية المتبقية والفاعلة على أرض الواقع، ودليل ذلك أن تلك السلطات لم تقم بأي اسهامات كتقديم مبادرات فيها من المعالجات والحلول الكفيلة بوقف تدهور وانهيار السلطة القضائية بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته لشئون السلطة القضائية المناط به القيام بها وفقاً لقانون السلطة القضائية وما يمارسه من تصرفات وأعمال   تؤكد بأن هناك جهات وأطراف في مؤسسة   رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية.       إن نادي القضاة الجنوبي المعبّر عن الإرادة الجمعية للقضاة، ما كان له أن يتخذ قراره بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات بحسب البيان الصادر بتاريخ 3/2/2021م لولا الضرورة التي ألجأته في اتخاذه لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار، وكان يأمل أن تكون هناك استجابة عاجله   لوضع   المعالجات والحلول للحفاظ على السلطة القضائية لما تمثله هذه السلطة من أهميه   في ارساء مبادى العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة   ووضع الضمانات الكفيلة لها، مع أن النادي في تاريخ 9/6/2021م أطلق رؤية فيها من المعالجات والحلول لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، الا إن تلك الرؤية قوبلت بعدم الاستجابة، وبالتالي فإن النادي يؤكد بأن بقاء وضع السلطة القضائية بحالة من العجز والشلل، وصمت رئاسة الدولة للشهر السابع وعدم الاستجابتها لمطالب القضاة، وما سبّب ذلك من معاناة وضرر للمواطنين، يجعله ولما تقتضيه الضرورة والصالح العام   ولِما وُجّه اليه من مناشدات   المواطنين   والمحاميين والاكاديميين   في أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لما من شأنها حماية منظومة العدالة من الانهيار والتخفيف من الضرر الذي لحق المواطنين بسبب تجاهل مؤسسة الرئاسة لما ال اليه وضع القضاء وعدم وجود النية الحقيقية لإصلاح القضاء، وبحسب ما جاء في بيانات النادي المشدّدة على ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، وما أشار فيها النادي من أنه سيلجأ مضطراً الى إدارة شئون السلطة القضائية بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى وذلك حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل   الذي كان مجلس القضاء الأعلى المتسبب الرئيسي في كل ذلك، وحتى يبقى للقانون سيادته وقوته ولا تُفقد مكانته في تسيير شئون العامة .   وإزاء كل ذلك فإن نادي القضاة الجنوبي وهو مستنداً للإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية، وبعد التواصل والتشاور المستمر مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات وأعضاء من هيئة التفتيش القضائي اتخذ القرارات التاليه:     ((1)) تشكل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية، تسمى ( الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية ) تتشكل من رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب ومن عدد من أعضاء التفتيش والمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ((2)) تتولى الهيئة العليا مهام إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً، وتسهيل أي عراقيل أو معوقات في أعمال السلطة القضائية في المحافظات، والحفاظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته.     ((3)) تكون   الهيئة بحالة انعقاد دائم   ، لمناقشة التقارير المقدمة إليها من الهيئات القضائية في المحافظات عن أداء الأعمال في المحاكم والنيابات، وتذليل الصعوبات التي قد ترافق أعمال المحاكم والنيابات في أي محافظة من المحافظات، وللهيئة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن ذلك، وعدم السماح لأي جهة التدخل في أي شأن من شئون القضاء.     ((4)) رفع تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئياً، تسهيلاً للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، على أن يباشر القضاة في عموم المحاكم والنيابات أعمالهم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، للنظر في القضايا المستعجلة المبينة في القانون، وكافة الطلبات وأعمال التوثيق.. ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/8/2021م.     ((5)) استمرار عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.     ((6)) بقاء   الوضع كماهو عليه في المجمع القضائي ومكتب النائب العام بالعاصمة عدن   ، على أن يتم نقل الشعب الاستئنافيه والمحكمه الاداريه والمرور والنيابات الابتدائيه المتواجده في المجمع القضائي   مؤقتاً الى اماكن اخرى يتم ترتيبها بنظر الهيئه العليا.   ((7))   تكليف   رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بالمحافظات بالجلوس مع المحافظين ومدراء الامن بمحافظاتهم لتوفير الحمايه الامنيه لمقرات المحاكم والنيابات اثناء عملها.   ((8)) على المكتب التنفيذي للنادي متابعة حقوق القضاه والموظفين الاداريين فيمايخص بدل التطبيب وكذامتابعة صرف رواتب الموظفين الاداريين الذي تم تعيينهم بقرار صادر   عام 2020 ولم تصرف رواتبهم منذ عام.   وأي طلبات أخرى يراها النادي.