أشاد عدد من الاقتصاديين بقرار مجلس الوزراء، إحالة دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 30 يوماً، مؤكدين أنه من أقوى القرارات الاقتصادية التي تلامس احتياجات المواطنين. وقالوا إن القرار ينم عن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بكل ما يشغل المواطنين ويلبي احتياجاتهم المعيشية، مبينين أن حصر مدة دراسة المشروع في 30 يومًا يؤكد حرص الملك المفدى الشديد على تلمس هموم المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة. وأوضح الخبير والكاتب الاقتصادي رئيس مركز جواثا الاستشاري الدكتور إحسان علي بوحليقة: إن قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية لمجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، سيؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن من خلال تحفيز ملاك الأراضي البيضاء. أما الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، فقد قال إن القرار سيحد من غلاء سعر الأراضي السكنية الذي عدّه الكثير من المواطنين وخبراء الاقتصاد معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث وصل سعر المتر المربع في بعض المدن إلى 3000 ريال، ويصل إلى أكثر من ذلك في بعض المدن، مما يعني صعوبة شرائها. وأعرب عن اعتقاده في أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر على أسعار الأراضي البيضاء التي تجاوز سعر المتر المربع فيها أكثر من 1000 ريال، كما ستتأثر الأراضي البيضاء في المدن الكبيرة، التي بلغ سعر المتر المربع السكني فيها 3000 ريال على سبيل المثال. ووصف عبدالحميد بن حسن العمري الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، قرار مجلس الوزراء الحالي بالقرار الحكيم الذي أتى امتداداً لسلسلة القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيد الله -. وأشار إلى أن حجم مساحة الأراضي البيضاء في المملكة يتراوح ما بين 50 % إلى 60 من مساحة المدن الرئيسة، والمتداول في السوق يشكل مايقرب من 10% وفق بيانات وزارة العدل، مبينًا أن تفعيل فرض الرسوم على هذه المساحات الشاسعة قد يسهم في خفض أسعار الأراضي المتداولة في السوق بنسبة 50 %، ولن يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأعرب عن أمله في أن يدرس مجلس الشورى هذا الملف التنموي الحساس بدقة، آخذا بالحسبان أن تشمل الرسوم جميع مناطق المملكة دون استثناء، لأن ذلك سيترتب عليه انتقال الأموال المضاربة في الأراضي المفروض عليها الرسوم إلى التي لم يشترط فيها الرسوم، إضافة إلى أن فرض الرسوم لابد أن يشمل جميع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن سواء وصلتها الخدمات أم لم تصلها. وعدّ الدكتور عصام بن محمد حابس رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز قرار مجلس الوزراء قرارا حكيماً ومهما، مشيرا إلى أن عجز المواطن عن وجود قطعة أرض يمتلكها ليبني عليها منزله يؤدي ذلك إلى تعطيل التنمية في البلاد، مؤكدا أن تحديد مدة الدراسة في 30 يومًا لإصدار التشريعات الخاصة برسوم الأراضي البيضاء سيؤدي إلى نتائج إيجابية يتلمسها الجميع بإذن الله . وأفاد أن إيجابية القرار تكمن في فك الاختناق عن التنمية العمرانية في أطراف المدن، وسيجعل أصحاب الأراضي البيضاء يعيدون النظر في كيفية امتلاك الأراضي وتوجيهها التوجيه الصحيح نحو تعزيز الاستثمار في البلاد، موضحا أن تحديد قرار رسوم الأراضي على المتر المربع بمبلغ لايتجاوز 100 ريال كافي اقتصاديا إذا ما تم أخذ متوسط الرسوم على الأراضي في المملكة بصفة عامة. ومن جانبه، أفادالدكتور حمد بن عبدالعزيز التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن قرار مجلس الوزراء بتوجيه مجلس الشورى بسرعة دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء في مدة 30 يومًا يعد قرارا مهما جدا ينبغي تطبيقه في أسرع وقت، لأن البلد يعاني من أزمة إسكان، وستخفف نتائجه من قوائم انتظار المواطنين في صندوق التنمية العقاري، وفي الوقت نفسه سيعمل على إحداث توازن مابين العرض والطلب في الحركة العقارية، وسيؤدي إلى جعل أصحاب الأراضي يتجهون إلى استثمار أراضيهم والمشاركة الفعلية في حركة التنمية من خلال بناء مشروعات استثمارية يستفيد من الوطن والمواطن. وقال : إنه مع انخفاض أسعار العقار المتوقع، سيصبح قادرا على شراء الأرض من خلال قرض الإسكان المقدر بـ 500 ألف ريال، كما سيصبح قادرا على الحصول على تمويل عقاري من البنوك التجارية.