قُدم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يقترح أن تفتح شركة أبل بابا خلفيا في أجهزة آيفون بشكل قانوني، كما يمنعها وغيرها من عمالقة التكنولوجيا استخدام تشفير قوي لأي من الأجهزة أو الخدمات السحابية. كما سيجبر أبل على امتلاك وسيلة للوصول إلى بيانات العملاء على كل من الأجهزة التي تبيعها والخدمات السحابية التي تشغلها ، وفقاً لما ذكره موقع "9to5mac" واطلعت عليه "العربية.نت". ويُفتتح مشروع "قانون الوصول القانوني إلى البيانات المشفرة"، بمقولة إنه عندما يتم تقديم أمر تفتيش للشركة المصنعة، فمن واجبها المساعدة في الوصول إلى البيانات. ومع ذلك، ليس لدى الشركة حالياً طريقة لإلغاء تشفير هواتف آيفون المغلقة، وهذا هو الجزء الذي يسعى هذا القانون إلى تغييره. فمن شأنه أن يجعل الدخول إلى الأجهزة شرطاً قانونياً لأي شركة تبيع أكثر من مليون جهاز في الولايات المتحدة. وينص القانون بأنه "يجب على الشركة المصنعة للجهاز التي باعت أكثر من مليون جهاز إلكتروني للمستهلك في الولايات المتحدة في عام 2016 أو أي سنة تقويمية بعد ذلك، أو التي تلقت توجيهاً بشأن قدرة المساعدة بموجب القسم 3513، أن تضمن أن الشركة المصنعة لديها القدرة على تقديم المساعدة الموضحة في القسم الفرعي (ب) (2) لأي جهاز إلكتروني استهلاكي يصممه الصانع أو يجمَعه أو يصنعه؛ وتعتزم البيع أو التوزيع في الولايات المتحدة. وينص القسم الفرعي (ب) (2) على أن مساعدة الشركة المصنعة يجب أن تشمل: فك تشفير المعلومات الموجودة على الجهاز الإلكتروني أو المعلومات الإلكترونية المخزنة عن بُعد والمصرح لها بالبحث عنها، أو توفير هذه المعلومات بطريقة واضحة، إلا إذا كانت الإجراءات المستقلة لكيان غير تابع تجعل من المستحيل تقنياً القيام بذلك. والمختلف في القانون الجديد هو أن أبل لن تكون قادرة بعد الآن على تجاهل الأمر والقول إنها لا تستطيع الوصول إلى أجهزة آيفون المقفولة، لأن الجزء الأول يعني أنه يجب أن تكون قادرة على القيام بذلك بموجب القانون. لذلك لن تتمكن أبل بعد الآن من اتخاذ قرار بجعل الوصول إلى هواتف العملاء أمراً مستحيلاً. يمكن لشركة أبل حالياً تسليم نُسخ iCloud الاحتياطية، لأن هذه النسخ لا تستخدم التشفير من طرف إلى طرف، ولكن كانت هناك دعوات متزايدة لشركة أبل لاستخدام التشفير القوي هنا أيضاً.