أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان «الانتخابات العراقية بين الواقع والمأمول»، تتناول بالتحليل الانتخابات المقبلة وأهميتها في المرحلة المقبلة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.  وذكرت الدراسة، أن العراق يستعد لخوض الانتخابات التشريعية الخامسة، التي من المقرر أن تجرى في 10 أكتوبر المقبل؛ استجابة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية وإدارية يصعب تجاهلها، تتعلق بتأمين البيئة الانتخابية، وإقناع الناخب العراقي بجدوى المشاركة، واحتدام الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب، وعدم سيطرة الحكومة على سلاح الميليشيات. فضلاً عن ارتفاع وتيرة الاغتيالات ضد الناشطين والإعلاميين، وصعوبة إنفاذ القانون ضد مرتكبي الجرائم من أتباع الساسة ورجال الميليشيات. ويلاحظ اتساع مظاهر التدخل الخارجي، وتململ التنظيمات الإرهابية وتزايد نشاطها في الآونة الأخيرة. وأشارت إلى أن الحكومة العراقية أكدت أن موعد إجراء الانتخابات حتمي ولا تراجع عنه، وتناولت الدراسة بالعرض والتحليل قواعد المحاصصة ومخرجاتها في الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى القانون الانتخابي الجديد ووجود مراقبة دولية، كما تناولت خريطة التحالفات والتأثير الخارجي وسلطت الضوء على آراء الشارع العراقي. وبيّنت الدراسة أن المؤشرات الحيوية وتفاعلات المجتمع العراقي أكدت وجود حالة من عدم ثقة شعبية بالمخرجات الانتخابية، بالرغم من الإجراءات الإدارية والقانونية الجديدة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تنعكس سلبياً على المشاركة في الانتخابات، ومن المحتمل أن يقاطع الجمهور العراقي الانتخابات، أو تكون نسبة المشاركة متدنية جداً ومقتصرة على الجمهور الحزبي فقط، نظراً إلى هيمنة الكتل والأحزاب التقليدية على المشهد السياسي، ما سيجعل مخرجات الانتخابات المقبلة مشابهة إلى حد كبير مخرجات الانتخابات السابقة. وأوضحت الدراسة أن المشكلة المزمنة في الانتخابات هي تأمين البيئة الانتخابية، وما تحديث التشريعات واعتماد الدوائر المتعددة بدلاً من الدائرة الواحدة كإجراءات إدارية وقانونية، إلا مخرج للهروب من المشكلة، ومع ذلك لم يستطع وحده أن يحقق بيئة انتخابية مقبولة ترضي الشارع العراقي نحو انتخابات نزيهة؛ نظراً إلى الواقع السياسي والأمني المتذبذب، والتأثيرات الخارجية في سير الانتخابات، وتململ الإرهاب، فضلاً عن محدودية المعالجة الحكومية لهذه العوامل. وقالت الدراسة: إن الحراك السياسي للتحالفات المشاركة في الانتخابات يشير إلى رؤى ونظريات حول هندسة سياسية لواقع ما بعد الانتخابات، بعد فرضيات الفوز بمقاعد تؤهلهم لتصدر المشهد السياسي، كما يبرز تنافساً شديداً على منصب رئاسة الوزراء بين الكتل السياسية الدينية الشيعية. وأضافت: إن الواقع الحالي لخريطة المرشحين يشير إلى أن التيار الصدري قد يفوز بنحو 67 مقعداً، كما أنه من الصعب التكهن بعدد المقاعد لكل كتلة سلفاً، وخاصة في حال عزوف الناخب العراقي عن المشاركة، أو تدني نسبة المشاركة أو عدم إجرائها؛ وعليه فستكون النتائج غير مرضية. وتطرقت الدراسة إلى خريطة الانتخابات العراقية، وقالت: إن الكتل السنّية «العزم / تقدم» تتنافس ضمن محوري تحالف أحدهما مختلف عن الآخر، ولا ترجح المؤشرات الحالية أن يكون لتلك الكتل دور فاعل في رسم السياسة العراقية واتخاذ القرار.  ورجحت الدراسة أن يتم القبول بمنصب رئيس الجمهورية بدلاً من منصب رئيس مجلس النواب، في حال فوز تحالف «تقدم» واتفاقه مع الائتلاف الصدري - الكردي. وأفادت: أن الحكومة العراقية لم تستطع الإفلات من طوق التأثير الخارجي، الذي يعد عاملاً مؤثراً في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث تفرض الدول الإقليمية نفوذها من خلال الميليشيات التي أضحت تؤثر بشكل كبير في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرار العراقي، ومن المرجح أن تشارك هذه الفصائل في الانتخابات ضمن القوائم التقليدية، ومن المحتمل أن تحقق أصواتاً مقاربة للتيار الصدري المنافس لها. وأشارت إلى أن غالبية الانتخابات التي جرت خلال الفترة ما بين الأعوام 2006 و2018 كانت بمشاركة الفرق الأممية وممثلين دوليين وعرب، ولم يحقق هذا الحضور تأثيراً ملموساً في سير الانتخابات السابقة، أو عدم انحرافها أو احتساب الأصوات ومنع التزوير، ومن المرجح أن قرار مجلس الأمن رقم 2576 بتاريخ 27 مايو 2021، لمراقبة الانتخابات من خلال بعثة الأمم المتحدة، لن يحقق النتائج المرجوة منه، في ظل بيئة انتخابية يسود فيها السلاح غير الحكومي والمال السياسي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App