بغداد - تمكن قائد القوة الجوية السابق في العراق الفريق أول ركن طيار أنور حمه أمين اليوم الاثنين من الفرار أثناء نقله من قاعة محكمة جنايات الكرخ إلى السجن، فيما ذكر مصدر أمني أن عملية الهروب تمت بمساعدة معاون آمر موقع عسكري. وبحسب تفاصيل أوردتها وسائل إعلام عراقية، فإن عملية الفرار تمت بعد أن قضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن لمدة عامين بحق قائد القوة الجوية السابق الذي كان يحاكم في قضايا تتعلق بالفساد. ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية الكردية عن مصدر أمني قوله إنه بعد النطق بالحكم بحق المتهم "تم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الصالحية لنقل الموقوف إلى السجن وعندها طلب الموقوف من المفرزة أن يسمحوا له بجلب ملابس وأشياء أخرى موجودة في عجلته الخاصة نوع (مونيكا)". وتابع أن السيارة كان يقودها ابن شقيقه و"هو ضابط برتبة عقيد يشغل منصب معاون آمر موقع الموصل للميرة وأثناء ذلك صعد الموقوف داخل العجلة يرافقه ضابط شرطة برتبة ملازم فما كان من العقيد إلا أن شهره مسدسه ووجهه إلى رأس ضابط الشرطة وهدد بقتله إذا لم يترجل من العجلة". وأوضح أنهما لاذا بالفرار بالسيارة في اتجاه حي العدل في العاصمة بغداد، مضيفا أنه تم إبلاغ الجهات الشرطية المعنية التي بادرت على الفور بإغلاق الشارع وإيقاف السيارة الفارة، إلا أن قائد القوة الجوية المحكوم بعامين سجنا ترجل وهرب إلى جهة غير معلومة بينما تم اعتقال ابن شقيقه. وبحسب المصدر ذاته تم العثور على داخل سيارته على بندقية من نوع 'ام فور' ومسدس من نوع ولتر 9 ملم وتم تطويق المكان، بينما تحركت قوة للبحث عن الضابط السابق بالقوة الجوية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 صدرت مذكرة اعتقال بحق الفريق أول ركن طيار أنور حمه أمين بتهمة هدر المال العام في قضية فساد تتعلق بصفقة الطائرات التشيكية. وكانت قناة السورية نيوز العراقية قد نقلت في يوليو/تموز 2015 عن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري تأكيده عن وجود شبهات فساد بقيمة تصل إلى 157 مليون دولار بصفقة شراء طائرات المقاتلات التشيكية من طراز 'ال 159' كانت أبرمتها وزارة الدفاع عام 2014، موضحا أن الملف أحيل إلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى للتحقيق بهذه الصفقة. وقال إن "قيادة القوة الجوية التابعة لوزارة الدفاع أبرمت عقدا عام 2014 مع شركة تشيكية لشراء 12 طائرة من طراز ال 159 بقيمة 166 مليون دولار"، مضيفا أن "موقع الشركة يشير إلى عرض 28 طائرة بنفس المواصفات المشترات من الوزارة بمبلغ 23 مليون دولار فقط ، بينما سعر الطائرة الواحدة 750 ألف دولار، أي أن المبلغ الكلي الحقيقي لصفقة الدفاع يجب أن لا يتعدى 9 ملايين دولار". وحسب الجبوري فإن الصفقة يشوبها فساد مالي بفارق يقدر بنحو 157 مليون دولارا. وفي 17 مارس/اذار من العام 2015 كانت وزارة الدفاع التشيكية قد أعلنت أيضا عن مصادقة الحكومة على صفقة لتسليم العراق 15 طائرة من هذا الطراز من المقاتلات الخفيفة بمبلغ 30 مليون دولار، وتوقعت تسليم الطائرات للعراق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.