دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائري "كناس" ونقابة أساتذة التعليم العالي التونسية "إجابة" المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لرفض منح إسرائيل صفة مراقب لديه. ووصفت النقابتان قرار رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي بالموقف اللاأخلاقي وبالانحراف الخطير. وكان موسى فقي قد قرر نهاية شهر يوليو منح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي دون مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء، والتي عبر العديد منها عن اعتراضه للقرار ما أجبره على برمجة جلسة على مستوى المجلس التنفيذي للنظر في التحفظات. وطالبت النقابتان في بيان مشترك يوم الأحد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالسير وفق أهداف ومبادئ تأسيس الاتحاد ونهجه في محاربة القوى الاستعمارية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحررية ذات بعد إنساني كوني حقوقي وقانوني ضد العنصرية ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. وجاء في البيان النقابي المشترك، "تكريسا للعمل النقابي المشترك بين الشعبين التونسي والجزائري الذي يمتد لعشرينات القرن الماضي وسعيا لتكريس النظرات التوافقية تجاه القضايا المختلفة التي تهم النخبة في البلدين، ارتأى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائري "كناس CNES"، واتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة IJABA" اتخاذ موقف موحد ينسجم مع موقف الشعبين الجزائري والتونسي ضد الانحراف الخطير الذي ارتكبه موسى فقي بمحاولة فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد القاري دون الرجوع لهياكل الاتحاد الإفريقي". وشددتا على أن هذه الخطوة مهما كانت تبريراتها "هي سكوت عن المظالم المستمرة المسلطة على الشعب الفلسطيني وتنكر لتضحياته المتواصلة، وسلوك يفرط في حقوقه التاريخية"، مضيفة أنه "يمكن اعتبارها مكافأة غير أخلاقية من رئيس المفوضية للكيان الصهيوني في منظمة اعتبرت منذ تأسيسها ناصرة للحق الفلسطيني وقضاياه، وهو ما يشكل، حسبهما، إختراقا صهيونيا فاضحا في عمق الدبلوماسية القارية التي أسست على معاني الوحدة الإفريقية". وأعربت النقابتان عن تأييدهما لموقف الدولتين الجزائرية والتونسية، وعملهما المشترك رفقة الأشقاء والإخوة العرب والأفارقة باعتراضهما الواضح والصريح على قبول عضوية إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، كما حثتا جميع الأساتذة الجامعيين والنخب في البلدين إلى العمل التنسيقي لمناصرة القضية الفلسطينية بما يليق بمستوى التحديات المفروضة. المصدر: وسائل إعلام تابعوا RT على