تباحثت اللجنة العليا بوزارة الصحة في اجتماعها الأول الذي حضرته وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح موضوع تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف الآلي في وزارة الصحة وذلك استنادا الى تعليمات الخدمة المدنية و توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية. وأوضحت اللجنة العليا بأن الوزارة بتطبيق نظام تسجيل حضور وانصراف الموظفين اليومي عن طريق بصمة اليد، تسعى في خطوةٍ تجسد حرص الوزارة على تجويد وضبط العمل فيها، من خلال توطين التقنية الحديثة، لرفع الانتاجية وكفاءة العمل. وأوضحت اللجنة ان هذا النظام جاء استنادا الى نظام الخدمة المدنية رقم 402الصادر في 15 يونيو 2005م والذي نص على: يتعين على جميع الجهات الحكومية استخدام نظام إلكتروني لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين أثناء الدوام الرسمي وكذلك خلال أيام العطل الأسبوعية والاجازات الرسمية والعمل الإضافي عندما يتطلب الأمر وجود الموظفين في موقع العمل. وكذلك تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية، حيث جاء في بند السياسة منه على الجهات الحكومية تطبيق نظام آلي موحد يسهم في مكننة العمل وتوفير بيانات وتقارير متكاملة تمكن متخذي القرار من متابعة نظام الحضور والانصراف بتلك الجهات بشكل دقيق وشامل. والى ماجاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لاعوام 2011 و2013 بشأن عدم قيام وزارة الصحة بتفعيل نظام آلي متكامل لضبط الحضور والانصراف. وتوصية التقرير بضرورة الاسراع في تفعيل هذا النظام حفاطا على حقوق الموظفين والمال العام.. فقد قامت وزارة الصحة من مطلع هذا العام بتدشين نظام آلي جديد للحضور والانصراف باستخدام البصمة الالكترونية وذلك لما لهذا المشروع من فوائد وتفعيلا لتعليمات الخدمة المدنية وتطبيقا لتوصيات ديوان الرقابة المالية والادارية. وقد تم البدء في تطبيق نظام الحضور والانصراف بنجاح وليغطي جميع احتياجات الادارية في الاقسام وبالمستشفيات والمراكز الصحية فيما يتعلق بالحضور والانصراف، وأوضحت أن هذا النظام مرتبط مباشرة بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية HoRiSoN في ما يخص ساعات العمل وإجازات الموظف وساعات العمل الإضافي واستقطاعات التأخير، حيث روعي عند إعداد البرنامج جميع الاجراءات ودورات العمل والنوبات والبدلات المرتبطة بالحضور والانصراف. وجاء تطبيق هذا النظام بعد اعداد استغرق العامين وبمشاركة ومساندة ديوان الخدمة المدنية وشركة استشارية متخصصة في هذا المجال. ومن أهم مميزات هذا النظام وجود التنوع في المتابعة فيمكن للموظف الاطلاع على حضوره وانصرافه بسهولة ويمكن للمشرف الاطلاع على بيانات موظفيه المتعلقة بالحضور والانصراف ويمكن لمدير الإدارة متابعة الحضور والانصراف في الإدارة والحصول على مختلف أنواع البيانات والإحصاءات والتقارير التي تساعده في اتخاذ القرار المناسب، مع العلم أن النظام يوفر هذه البيانات والتقارير والإحصاءات لمتخذي القرار في الوزارة والخدمة المدنية. وأضافت اللجنة العليا ان تطبيق الوزارة لهذا النوع من الأنظمة الحديثة، سيحافظ على الكثير من الوقت والجهد المبذولين في متابعة حركة الحضور والانصراف اليومية للموظفين، كما أن تطبيق نظام البصمة سيضمن حق الموظف لقاء ما يمضيه من وقت في إنجاز العمل بعد نهاية وقت الدوام الرسمي. يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ دورات تدريبية لجميع مديري الإدارات، وكذلك في الأقسام لتدريبهم على استخدام النظام وتفعيله والتعامل معه بسهولة، حيث يقوم رؤساء الاقسام والدوائر و الموظفين جميعا بدور هام جداً في إنجاح النظام منذ الخطوات الأولى لتطبيقه. ويخضع هذا النظام منذ البدء بالعمل به لمراقبة ومتابعة لحل اي طارئ وتسهيل استخدامه من قبل الادارات والموظفين. وقد اثبت البرنامج منذ تفعيله نجاحه في ضبط الحضور والانصراف ومنع الاخطاء التي تحدث من جراء السجل اليدوي. ودعت الوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح جميع الموظفين إلى التأقلم السريع والاندماج مع هذا النظام والاستفادة منه، وإدراك الإيجابيات التي يعود بها عليهم، ومن أبرزها العدالة في تطبيق النظام وحفظ الحق للموظف المتميز، وما يبذله من جهد وانتظام داخل وخارج أوقات العمل.