قال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي ان العاصمة القطرية الدوحة ستحتضن في 25 إلى 26 اكتوبر الجاري فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الاول تحت شعار تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر رئيس دورة قمة مجلس التعاون الحالية، وذلك في فندق شيراتون الدوحة. وأكد نقي على ان المنتدى يعمل على ترجمة قرار قادة دول في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة المجلس في قمتهم الـ 34 بالدوحة في ديسمبر 2014 لدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن اتحاد الغرف يهدف بصورة أساسية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ويعمل على إزالة المعوقات أمام التبادل التجاري بينها إلى جانب ترويج صادرات وبيئة الاستثمار من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ودعم برامج الشباب ورواد سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن كل ذلك يجسده المنتدى في دورته الأولى. وأشار نقي أن المنتدى يناقش أربعة محاور رئيسة، هي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة وذلك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، بالإضافة تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية. وتابع: كما يناقش المنتدى في محوره الثالث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون مختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وفيما يناقش المحور الأخير الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وذلك بهدف الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين. وبشأن أبرز الأهداف المنشودة من المنتدى، أوضح نقي أن المنتدى يهدف إلى مواجهة التحديات الاقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج وتقضي بضرورة بذل المزيد من الجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام، وتسليط الضوء على الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل تداعيات اسعار النفط والمتغيرات الاقليمية.