ارتفع معدل التضخم في السودان مسجلاً قفزة كبيرة بلغت 10.03 في المائة خلال شهر واحد، برغم الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها السلطات السودانية، ليصل إلى 422.78 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن كان في يونيو (حزيران) في حدود 412.75 في المائة. وأرجعت نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، أمس، أسباب ارتفاع معدل التضخم للمستوى غير المسبوق، إلى ارتفاع سعر المستهلك بالنسبة لمجموعة الأغذية والمشروبات التي بلغت 272.59 في المائة. وقالت النشرة الصحافية، إن نسبة التضخم السنوي بلغت 625.78 في المائة في يوليو الماضي، مقابل 643.87 في المائة في يوليو من العام الماضي، وذلك بدون احتساب مجموعة الأغذية والمشروبات. واتخذت الحكومة الانتقالية في يونيو الماضي، حزمة قرارات اقتصادية قاسية، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وسبقتها بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه السوداني ليصعد الدولار من 55 جنيهاً إلى نحو 445 جنيهاً للدولار الأميركي، وإلغاء الدولار الجمركي، وإلزام المصدرين والموردين بالتعامل عبر الجهاز المصرفي، وشنت حملات منسقة ضد تجار العملات في الأسواق الموازية. وتهدف هذه القرارات إلى الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)، ومقابلها حصل السودان على إعفاء من نحو 14 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 23 ملياراً لدى مجموعة «نادي باريس»، بحسب تقرير البنك الدولي بأنه بلغ مرحلة «اتخاذ القرار»، ما يؤهله للحصول على منح وقروض تدعم برنامج الإصلاح المراقب من قبل البنك الدولي. وتتطلع الحكومة السودانية لخفض معدل التضخم في موازنة عام 2021 إلى 95 في المائة، بيد أن الإجراءات القاسية لم تنعكس على الفور على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي يلقي بثقل عملية الإصلاح على المواطنين وذوي الدخل المحدود.