فسر الرئيس التونسي قيس سعيد القيود التي فرضت على السفر والتنقل إلى خارج البلاد بتعقب المتورطين في الفساد ونهب المال العام وفي جرائم اقتصادية. ومنذ إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية قبل ثلاثة أسابيع، منعت الأجهزة الأمنية  في الموانئ والمطارات عدة أشخاص من السفر إلى الخارج بناء على معلومات أمنية. وقال سعيد في مطار قرطاج: "هناك من ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي.. يحملون صفة رجل أعمال وهم في الأغلب سماسرة استولوا على أموال الشعب التونسي". وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه جرى بالفعل منع نواب ومسؤولين ومنهم من هو ملاحق قضائيا من مغادرة البلاد منذ يوم 25 يوليو الماضي. كما وضعت السلطات الأمنية مسؤولين تحت الإقامة الجبرية من بينهم وزير سابق من حزب حركة النهضة وقاض ونائب. وانتقد حزبا حركة النهضة والتيار الديمقراطي في بيانين منفصلين القيود على السفر وقالا إنها لا تنطوي على ضمانات قانونية. وأضاف سعيد: "لم يتم اتخاذ تدابير استثنائية بناء على انتماء سياسي لشخص. ولكن هناك قرائن تدل على أن هناك من استولى على المال العام ولا بد من إحالته على القضاء للتثبت". واتهم سعيد أطرافا سياسية دون أن يسميها بدعم شركات مشبوهة وفاسدين. وتابع سعيد قائلا، إن "هؤلاء لن يغادروا في انتظار أن ينظر القضاء في ملفاتهم. لا أحد فوق القضاء". ولكنه وجه أيضا رسالة طمأنة إلى السياسيين والمنظمات الحقوقية وطالبهم بالتريث وتفهم الإجراءات إلى حين استتباب الوضع. ونفى سعيد الاتهامات الموجهة له بوضع ديكتاتورية جديدة. وقال، "هل نصبت المشانق هل أعدمت شخصا بالرصاص؟".