أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن وضع إطار لحوكمة شحن المركبات الكهربائية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز تكامل شبكة الكهرباء وشبكة النقل، وتشجيع مشاركة كل من القطاع الخاص والمستهلكين لدعم نمو استخدام السيارات الكهربائية في أبوظبي وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتعزيز قطاع النقل الكهربائي في الإمارة، ولتحقيق طموحاتها المناخية. ويشمل إطار الحوكمة المعتمد إلزامية تركيب عدادات فرعية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في المساكن والمنشآت التجارية، وتحديد تعرفة موحدة لكافة وحدات الشحن المسجلة في الإمارة، ترصد استهلاكها شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع. ويضمن إطار الحوكمة تسهيل الوصول إلى وحدات الشحن بصورة آمنة والاستفادة منها بشكل فعّال، إذ يتوفر حالياً أكثر من 200 وحدة شحن عامة متاحة للمستخدمين في إمارة أبوظبي. وبدءاً من 26 أغسطس 2021، سيتم تطبيق تعرفة ثابتة مقدارها 92 درهماً شهرياً تضاف إلى فاتورة الكهرباء الشهرية حتى يتم تركيب العداد الفرعي الخاص بوحدة شحن المركبات الكهربائية، ومن ثَمّ ستطبق التعرفة الموحدة وقدرها 30 فلساً لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء تم توصيلها إلى وحدة شحن مسجلة ومرتبطة بعداد فرعي داخل إمارة أبوظبي. ويمكن لأصحاب وحدات الشحن التسجيل وتركيب العدادات الفرعية من اليوم. وسيتم رصد استهلاك الكهرباء لشحن هذه المركبات من قبل شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع من تاريخ التطبيق المعتمد، لذا يتعين تسجيل جميع وحدات شحن المركبات الكهربائية، العامة منها والخاصة، لدى شركة التوزيع المعنية عبر تعبئة استمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع المعنية. وأكدت الدائرة أنها حرصت على إعطاء مهلة لأصحاب وحدات الشحن لتركيب العدادات الفرعية الخاصة حتى نهاية العام، وستقوم شركتا أبوظبي والعين للتوزيع بتركيب هذه العدادات الفرعية مجاناً لكل الوحدات المسجلة حتى 31 ديسمبر 2021، منوهة بأنه سيتم فرض غرامات على المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة. وقال معالي المهندس عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «تتخذ أبوظبي قرارات ثابته ومدروسة لتعزيز عملية الكهربة كنهج أساسي لدعم تحول الطاقة وتحقيق أهداف الإمارة في تقليص الاعتماد على الكربون، وحيث إن النقل يعد أحد أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن السيارات الكهربائية توفر إمكانات مهمة في خفض تلك الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء بجانب إنشاء صناعات جديدة. وتعد حوكمة شحن المركبات الكهربائية من خلال وضع تعرفة موحدة خطوة استراتيجية ومكملة للوائحنا التنظيمية المتعلقة بمحطات شحن السيارات الكهربائية، كما من شأنها أن تشكل قوة دافعة للمستثمرين من القطاع الخاص لتنمية شبكة محطات الشحن الكهربائي في الإمارة، فضلاً عن تشجيع الأفراد على استخدام هذا النوع من السيارات».