شكلت وزارتا العمل والخارجية لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة «التفاويض الإلكترونية» ضمن قائمة خدماتها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة. إذ ستقوم اللجنة بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة، باعتبارها مُخالفة للأنظمة والتعليمات، مع تحميلها كافة التبعات والمسؤوليات جراء منح تلك التفاويض. قال وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ إنَّ الوزارة تعتبر منح «التفاويض الإلكترونية» مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، إلى جانب مخالفات عقد التوسط الموحد المعتمد من قبل وزارة العمل، وعدم الإيفاء ببنود العقد بين مكاتب الاستقدام الأهلية والعملاء. و تهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الإلكترونية»، وذلك حماية لحقوقهم والحد من الاستغلال. في ذات السياق عقدت الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة مؤخرًا، ورشة عمل لموظفي ومشرفي مكاتب العمل المشرفين على مكاتب الاستقدام الأهلية بحضور ومشاركة (36) مكتبًا من مختلف مناطق المملكة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض، تزامنًا مع حملات التفتيش الحالية لمتابعة التزام مكاتب الاستقدام الأهلية بأنظمة وزارة العمل. وقد ناقشت الورشة تجديد تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية إجراءاتها وآليتها، وآلية التعامل مع الشكاوى، ونقل وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية، ومتابعة أداء المكاتب والمعوقات التي تواجه مكاتب العمل في المتابعة، وإعداد خطة التفتيش.