تونس 16 أغسطس 2021 (شينخوا) دعت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، اليوم (الإثنين) الرئيس قيس سعيد، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان و"العودة السريعة للعمل بالدستور". وقالت الحركة في بيان حمل توقيع الغنوشي، الذي يرأس البرلمان التونسي المُجمدة أعماله، إنها "تُطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم لما يُمثله من تهديد لاستمرار التجربة الديمقراطية، وانتهاك للحقوق والحريات وتعد على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط". وأكدت في هذا السياق، "رفض كل الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية". وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 من يوليو الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأكد "أن هذه القرارات تندرج في إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور". وتلت هذه التدابير سلسلة من الإجراءات، منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وقاضيين اثنين تحت الإقامة الجبرية، ومنع سفر آخرين. وشملت قرارات الإقامة الجبرية القاضي البشير العكرمي، ووزيرين سابقين هما رياض المؤخر، وأنور معروف، وهو قيادي بحركة النهضة، والمدير السابق لجهاز الاستخبارات لزهر لونقو، والنائبين البرلمانيين زهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي. واعتبرت حركة النهضة أن الأزمات السياسية "لا تحل إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية". وشددت على "ضرورة تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام". ودعت في هذا السياق "كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية إلى الاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين". وترافق بيان حركة النهضة الإسلامية مع صدور بيان وزعته كتلتها البرلمانية نددت فيه بكل الإجراءات "التعسفية التي لا تستند الى قرارات قضائية، وتخرق النصوص القانونية والدستورية، ومنها أساسا إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية ووضعهم تحت الإقامة الجبرية". وشددت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة على "ضرورة الخروج في أسرع وقت ممكن من الوضعية الاستثنائية نحو عودة البلاد إلى الوضع العادي، والاحتكام إلى دستور البلاد وقوانينها العادية، واحترام الدولة ومؤسساتها".