وافقت شركة "بيرسون Pearson PLC" على دفع مليون دولار لتسوية اتهامات أمريكية بتضليل المستثمرين بشأن عملية قرصنة إلكترونية تضمنت سرقة بيانات ملايين الطلاب. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن شركة نشر المواد التعليمية التي يقع مقرها في بريطانيا لم تعترف أو تنكر الاتهامات في إطار التسوية المتفق عليها. وأوضحت اللجنة أن "بيرسون" قالت في تقريرها السنوي لعام 2019 إن عملية خرق البيانات ربما تكون قد تضمنت تواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني، في حين أنها كانت تعلم أن هذه السجلات تمت سرقتها. كما ذكرت "بيرسون" آنذاك أنها تمتلك إجراءات حماية صارمة، لكنها فشلت في تصحيح الثغرة الأمنية لمدة ستة أشهر بعد إخطارها. وأشارت لجنة الأوراق المالية عبر بيان: "اختارت بيرسون عدم الكشف عن الاختراق للمستثمرين حتى اتصال وسائل الإعلام بالشركة، وحتى حينها قللت من طبيعة الحادث ونطاقه، وبالغت في تقدير حماية البيانات".