تراجع النمو الاقتصادي الصيني إلى 6.9 في المئة خلال الربع الثالث بالمقارنة مع العام الماضي مخالفاً التوقعات ولكنه مازال الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية، ما يضع ضغوطاً على صناع السياسة لتطبيق مزيد من إجراءات الدعم في الوقت الذي أدت فيه المخاوف من حدوث تباطؤ أشد إلى إثارة قلق المستثمرين. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.8 في المئة بالمقارنة مع سبعة في المئة خلال الربع السابق. وقال المكتب الوطني للإحصاءات في مؤتمر صحفي أمس إن النمو على أساس ربع سنوي بلغ 1.8 في المئة. وكانت السوق قد توقعت أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع قراءة معدلة خلال الربع السابق بلغت 1.8 في المئة. وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 10.3 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول مخالفاً توقعات السوق. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ نمو الاستثمار 10.8 في المئة مقابل 10.9 في المئة سُجلت الشهر السابق. وتراجع نمو الإنتاج الصناعي أيضاً أكثر من المتوقع إلى 5.7 في المئة مخيباً آمال المحللين الذين توقعوا ارتفاعه ستة في المئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 6.1 في المئة خلال الشهر السابق. وارتفعت مبيعات التجزئة إلى 10.9 في المئة. وتوقع محللون ارتفاعها 10.8 في المئة على أساس سنوي بعد ارتفاعها 10.8 في المئة خلال الشهر السابق. وقال المكتب الوطني للإحصاءات بعد تراجع النمو في الصين إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية إن الاقتصاد الصيني سيحافظ على استقرار النمو في المستقبل. وقال متحدث باسم المكتب إن صادرات الصين تواجه ضغوطاً تراجعية متزايدة وإن الحكومة تحتاج وقتاً لاستيعاب الطاقة الفائضة في الصناعات التقليدية. وقال إن معدل البطالة في الصين بناء‭ ‬على عمليات مسح بلغ نحو 5.2 في المئة في سبتمبر/ أيلول.