حذرت حكومة ولاية هامبورغ الألمانية رسمياً من استخدام تطبيق زووم Zoom بسبب مخاوف حماية البيانات. واتخذت وكالة حماية البيانات التابعة للحكومة الألمانية (DPA) خطوة بإصدار تحذير عام أمس، وكتبت في بيان صحفي أن استخدام مجلس الشيوخ لأداة مؤتمرات الفيديو الشائعة ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي منذ نقل بيانات المستخدم إلى الولايات المتحدة للمعالجة. ويأتي قلق إدارة حماية البيانات في أعقاب حكم تاريخي (Schrems II) صادر عن المحكمة العليا في أوروبا الصيف الماضي والذي أبطل ترتيباً رئيسياً لنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمعروف باسم درع الخصوصية (Privacy Shield)، ووجد أن قانون المراقبة الأميركي غير متوافق مع حقوق الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكره موقع "tech crunch"، واطلعت عليه "العربية.نت". يأتي ذلك، فيما تحقق عدداً من وكالات حماية البيانات الأوروبية حالياً في استخدام الخدمات الرقمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بسبب مشكلة نقل البيانات، وفي بعض الحالات يحذرون علناً من استخدام الأدوات الأميركية السائدة مثل فيسبوك وزووم لعدم إمكانية حماية بيانات المستخدم بشكل كافٍ. وتعد الوكالات الألمانية من بين أكثر الوكالات استباقية في هذا الصدد. لكن مشرف حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي يحقق أيضاً في استخدام الكتلة للخدمات السحابية من العملاقين الأميركيين أمازون ومايكروسوفت بشأن نفس مخاوف نقل البيانات. في الوقت نفسه، لا تزال المفاوضات جارية بين المفوضية الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي بايدن للبحث عن صفقة بديلة لنقل البيانات. لكن المشرعين في الاتحاد الأوروبي حذروا مراراً وتكراراً من أي حل سريع - قائلين إن إصلاح قانون المراقبة الأميركي مطلوب على الأرجح قبل أن يكون هناك إحياء لدرع الخصوصية. ومع استمرار المأزق القانوني، يواجه عدد متزايد من الهيئات العامة في أوروبا ضغوطاً للتخلي عن الخدمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لصالح البدائل المحلية المتوافقة. وفي قضية هامبورغ، قالت إدارة الشؤون السياسية إنها اتخذت خطوة إصدار تحذير علني لمجلس الشيوخ بعد أن لم تقدم الهيئة استجابة كافية للمخاوف التي أثيرت في وقت سابق. وبدأت إدارة الشؤون السياسية إجراءً رسمياً في وقت سابق، من خلال جلسة استماع، في 17 يونيو 2021، لكنها تقول إن مجلس الشيوخ فشل في التوقف عن استخدام أداة عقد المؤتمرات عبر الفيديو. كما أنها لم تقدم أي مستندات أو حجج إضافية لإثبات الامتثال. وفي بيان، وصف القائم بأعمال مفوض هامبورغ لحماية البيانات وحرية المعلومات، أولريش كون، أنه "من غير المفهوم" أن الهيئة الإقليمية تواصل انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي من أجل استخدام Zoom - مشيراً إلى أن البديل المحلي، الذي قدمته شركة Dataport الألمانية (التي تزود عدداً من الهيئات الحكومية والإقليمية والمحلية بالبرمجيات) متاحة بسهولة.