أصدر وزير الإسكان قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، يقضي بسحب الوحدة السكنية في حال تخلّف المستفيد عن السكن فيها لمدة 6 أشهر من تاريخ استلامه لبيت الإسكان. وينصّ القرار على أن يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا تخلّف عن استكمال إجراءات تخصيص المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالتخصيص أو بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلّف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر بعد الاستلام ولحين التملّك وكان ذلك دون سبب تقبله الإدارة. كما ينصّ القرار على حظر تركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج تابعة لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه. الجدير بالذكر أن نظام الإسكان ينص على عدّة حالات يجوز بموجبها لوزارة الإسكان إلغاء الانتفاع بالمسكن، من أبرزها «فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية، أو التخلّف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر متواصلة بدون سبب تقبله الإدارة، أو إذا تبيّن أن البيانات التي أقرّ بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدّمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعيّن عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع».