دعا نواب في تصريحات رسمية إلى مراجعة آلية احتساب فواتير الكهرباء على المواطنين، وقالوا بأن الفواتير شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعًا قياسيًا. وأكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري أهمية مراجعة آلية احتساب فواتير الكهرباء على المواطنين خلال اشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى مستوى كبير جدًا، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك المواطنين للطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين اشتكوا من زيادة فواتير الكهرباء خلال شهر أغسطس الحالي ويوليو الماضي. ودعا الأنصاري إلى احتساب فاتورة شهري يوليو وأغسطس لهذا العام كما في الأشهر من عام 2019، وذلك قبل جائحة كورونا، لأن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود إلى التزام المواطنين في الجلوس في المنزل تماشيًا مع توجيهات الفريق الوطني في ضرورة عدم الخروج إلا للضرورة، وهو أحد الأسباب التي أدّت إلى هذا الارتفاع بالفواتير. وأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية ضرورة مراعاة الأسرة البحرينية، خصوصًا من فئات ذوي الدخل المحدود في فواتير اشهر الصيف، خاصة في هذه الجائحة التي تطلبت من الجميع عدم الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، داعيًا إلى إعادة النظر في تعرفة الكهرباء وذلك من خلال وضع تعرفة استثنائية لفصل الصيف للأشهر يونيو ويوليو وأغسطس. وقال النائب عبدالله إبراهيم الدوسري إن مراجعة آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء على المواطنين بات أمرًا ضروريًا، إذ حيث شهدت الفواتير ارتفاعًا غير مقبول وخصوصا خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وهي الثلاثة أشهر شديدة الحرارة على المنطقة والبحرين خصوصًا، مشددًا على ضرورة أن من يدير هذا الملف شركات وطنية مسؤولة عن إنتاج الكهرباء وليست شركات أجنبية. وأكد الدوسري على أن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء غير مبررة على المواطنين بالرغم من أنهم مشمولون بدعم الكهرباء وأن هناك خللاً في احتساب التعرفة، ولابد من إصلاح هذا الوضع والأمل بتدخل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وكما عودنا سموه وتوجيه المعنيين بالوقوف على الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين، داعيًا في الوقت ذاته إلى احتساب فواتير الكهرباء لهذه الأشهر كما جاءت في السنوات السابقة. وأشار إلى أن المواطنين ملتزمون بإجراءات الفريق الوطني الطبي لمكافحة فايروس كورونا وكانوا على قدر من المسؤولية في الجلوس بالمنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة وهو أحد أهم الأسباب في ارتفاع استخدام الكهرباء، وعلينا مراعاة الأسرة البحرينية وعدم تحميلها المزيد من التكاليف لضمان العيش الكريم لهم وخصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية. من جانبه، أكد عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي ضرورة مراجعة هيئة الكهرباء والماء الفواتير الأخيرة، والتأكد من صحتها، وسط تزايد التذمر والشكاوي من قبل المواطنين، وهذا الشهر ليس بجديد لفصل الصيف والذي بدأ بالفعل منذ ثلاثة شهور تقريبًا. وأشار النفيعي إلى أهمية استجابة الحكومة لطلب إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء لثلاثة شهور فصل الصيف، مبينًا بأن شعب البحرين أثبت وقوفه مع الدولة بفترة الجائحة، عبر الالتزام بجميع الإرشادات والتعليمات الوقائية وإنجاح حملة التطعيم، وذلك ما أثبتته النتائج الأخيرة. وتابع: «على هيئة الكهرباء والماء أن لا تقطع الخدمة عن أي مواطن نهائيًا، وأن تتجه للحلول البديلة، لأن بالقطع تشتيت وضرر للعائلة وللأفراد، ومن حالات عرفنا عنها، يتوزع بها أفراد الأسرة الواحدة بأكثر من بيتين وحتى ثلاثة بسبب قطع الهيئة للتيار الكهربائي عن مسكنهم». وأردف النفيعي: «يجب دراسة الحالات بشكل دقيق ومتمعن، وبأن يكون هنالك نظر لظروفها المعيشية والإنسانية والاقتصادية».