عباس المغني كشف مركز إدارة السيولة المالية عن تراجع خسائره المتراكمة إلى 24 مليون دولار بنهاية يونيو 2021 مقارنة بخسائر تبلغ نحو 24.99 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2020، وبنسبة انخفاض تبلغ 3.7%. ووفق البيانات المالية فإن الخسائر المتراكمة تعادل نحو 40.77% من رأس المال الصادر والمدفوع والبالغ نحو 59 مليون دولار، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 43 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي. وأكدت البيانات التي صادق عليها مجلس الإدارة برئاسة حسان جرار ارتفاع دخل المركز من الاستثمار في الصكوك في النصف الأول من العام الجاري إلى 520 ألف دولار مقارنة بدخل يبلغ 389 ألف دولار في النصف الأول من 2020، وبنسبة تراجع تبلغ 33.67%. كما ارتفع الدخل من أرباح الإجارة إلى 664 ألف دولار مقارنة بنحو 643 ألف دولار للنصف الأول من العام الماضي وبنسبة نمو تبلغ 3.2%. وحقق المركز إيرادات تشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري تبلغ نحو 1.6 مليون دولار مقارنة بنحو 1.57 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 3.5%. أما المصروفات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 923 ألف دولار منها: 325 ألف دولار تكاليف الموظفين ونحو 575 ألف دولار مصروفات عامة وإدارية، مقارنة بمصروفات تشغيلية تبلغ 909 آلاف دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وحقق المركز أرباحاً صافية خلال النصف الأول تبلغ نحو 923 ألف دولار مقارنة بخسائر تبلغ نحو 2.4 مليون دولار في النصف الأول من العام 2020. وارتفع النقد ومافي حكمه بنهاية يونيو 2021 إلى 8.5 مليون دولار مقارنة بنحو 3.3 مليون دولار بنهاية يونيو 2020، وبنسبة نمو تبلغ 154%. وبلغت أصول المركزي بنهاية يونيو 2021 نحو 44.81 مليون دولار منها: 11.54 مليون دولار استثمارات في الصكوك، ونحو 7.5 مليون دولار مستحقات لدى بنوك، ونحو 4.3 مليون دولار استثمارات الأسهم والصناديق المالية، ونحو 19.42 مليون دولار استثمارات عقارية. فيما بلغت مطلوبات المركز بنهاية يونيو 2021 نحو 1.56 مليون دولار منها: 571 ألف دولار مستحقات الموظفين، مقارنة بمطلوبات تبلغ 2.1 مليون دولار في 31 ديسمبر 2020. يذكر أن مركز إدارة السيولة المالية مملوك بالتساوي إلى بنك البحرين الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، ويعمل في قطاع الصيرفة الإسلامية ومرخص من مصرف البحرين المركزي. وأكد المركز أن المساهمين الأربعة وافقوا على تحويل نشاطه وترخيصه من مصرف قطاع جملة إسلامي إلى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي، بسبب أن حقوق المساهمين تبلغ 42 مليون دولار بينما الحد الأدنى المطلوب هو 100 مليون دولار وفق دليل التوجيهات الصادرة من المصرف المركزي.