كشفت وزارة الخارجية العراقية عن وجود جهات تتحرك نيابة عنها لتوجيه الدعوات لحضور قمة بغداد المزمع عقدها خلال الأسابيع القادمة. وقالت وزارة الخارجية العراقية ان الحكومة العراقية غير معنية بما روجت له بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد الى قمة بغداد، مبينة ان الدعوات ترسل الى الرؤساء عبر رسالة رسمية مذيلة بتوقيع رئيس الوزراء العراقي وكل ماعدا ذلك يعد تحريفا وتزويرا لسياقات العمل الحكومي. وتقول مصادر سياسية في بغداد ان جهات مرتبطة بإيران تتحرك وتضغط سياسيا وأمنيا لتوجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة ان اتصالات جرت بين هذه الجهات وجهات امنية وسياسية سورية وإيرانية لتهيئة البيئة السياسية لقبول مشاركة الأسد في قمة بغداد، الا ان رئيس الوزراء العراقي لا يمكن ان يعطي الموافقة على ذلك في ضوء التوازنات السياسية التي ارتبط بها مع الدول التي ستحضر قمة بغداد. وتترجم هذه التحركات والترويج لها رغبة إيرانية ملحة لحضور الأسد الى بغداد تمهيدا لإعادة سوريا الى محيطها الإقليمي والعربي وسط تحفظات صارمة من بعض الأطراف الدولية. من جهة أخرى كشف خبير قانوني عن مخاوف تنتاب القوى السياسية العراقية من قرار قد يتخذه مجلس الامن ينزع فيه الشرعية الدولية والقانونية عن نتائج الانتخابات القادمة. وقال طارق حرب ان دور المراقبين الدوليين لا يقتصر على مراقبة الانتخابات العراقية المزمع اجراؤها في العاشر من أكتوبر القادم، بل انهم سيقررون ما إذا كانت تلك الانتخابات تتوافر على الحد الأدنى من مستلزمات الاقتراع النزيه أم لا، عندها يقرر مجلس الامن، في ضوء تقارير المراقبين، شرعية او عدم شرعية الانتخابات. وبين حرب ان شرعية الانتخابات العراقية تحتاج الى قرار من مجلس الامن كنتيجة لقراره السابق الذي قرر فيه رقابته على الانتخابات العراقية وحدد ضرورة توافر النزاهة والعدالة خلافا للانتخابات السابقة التي جرت بعيدا عن انظار المنظمة الدولية. وتتخوف أحزاب السلطة من قرار دولي ينزع الشرعية عن الانتخابات في حال شابتها عمليات تزوير كبيرة وعندها تنزع الشرعية عن النظام السياسي برمته، وهو ما يضطر المجتمع الدولي إلى التدخل لإعادة صياغة الوضع السياسي العراقي وفق رؤية جديدة.
مشاركة :