استأنفت محكمة سويدية أمس، توجيه التهم إلى مسؤول سابق في النظام الإيراني، لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية، بموجب فتوى من المرشد الأول الخميني، في 1988، آخر سنة من حكمه الذي دام ثماني سنوات. وعاد النائب الأسبق للمدعي العام في سجن كوهردشت في كرج، حميد نوري 60 عاماً للمثول أمام القضاة السويديين أمس، في رابع جلسة من محاكمته التي بدأت الأسبوع الماضي. وفي الجلسة الرابعة استمرت قراءة لائحة الاتهامات التي تعود إلى الموجتين الأولى والثانية من إعدامات الثمانينات التي استهدفت أنصار جماعة مجاهدي خلق، وباقي أعضاء الأحزاب السياسية. وبحسب التقارير، استعرض الادعاء العام السويدي جميع الرسائل الخطية بين الخميني ونائبه، حسين علي منتظري. وشدد الادعاء العام على دور حميد نوري في اختيار السجناء السياسيين الذين يمثلون أمام «لجنة الموت»، وفق ما أوردت إذاعة فردا الأميركية الناطقة بالفارسية. وعادت قضية الإعدامات في صيف 1988 إلى الواجهة بعد نشر تسجيل صوتي نشره مكتبه منتظري وكان التسجيل يروي تفاصيل لقائه مع أربعة مسؤولين عن تنفيذ الإعدامات عرفوا بفريق «لجنة الموت». ووفق ما تضمنه التسجيل فإن منتظري ينتقد اللجنة بسبب ارتكاب تجاوزات للقانون، محذراً المسؤولين من أن الإعدامات ستؤثر سلباً في شهادة التاريخ بالخميني، وأن التاريخ سيذكره على أنه «سفاك ودموعي». ويصف منتظري الإعدامات آنذاك بأنها «أكبر جريمة ترتكب في النظام، وأن التاريخ سيذكر منفذيها بين أكبر المجرمين». وضمت «لجنة الموت» رئيس المحكمة العليا حالياً (حاكم الشرع في سجن أوين آنذاك) حسين علي نيري، ونائب وزير الاستخبارات مصطفى بور محمدي، والمدعي العام في محكمة الثورة بطهران، مرتضي إشراقي، والرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الذي كان نائباً للمدعي العام. ونوري مستهدف حالياً بنحو ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. وطعن فريق المحاماة لنوري الأسبوع الماضي في جميع التهم الموجهة إلى موكله الذي يمثل خصوصاً أمام القضاء بتهم ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم قتل» بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم. وأمس، كتبت لادن بازركان 52 عاماً، إحدى شهود المحكمة، عبر تويتر «اليوم الرابع من محكمة نوري بدأت للتو. يقرأ الادعاء العام من مذكرات منتظري الذي كان ضد المجزرة وطلب من لجنة الموت وقف عمليات الإعدام». وتدلي بازركان بشهادة حول شقيقها الذي كان إحدى ضحايا تلك الإعدامات. وما يزيد من حساسية هذه القضية، هي عضوية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في «لجنة الموت». ومطلع مايو (أيار)، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات عام 1988.