كشف مصدر نفطي مطلع، أن مؤسسة البترول الكويتية لجأت إلى شراء منتجات بترولية من السوق الفوري خلال السنة المالية المنتهية 2019/2020 بنحو 204.26 ملايين دينار من الأسواق العالمية. وأفاد المصدر، بأن المؤسسة تلجأ إلى الشراء من الأسواق العالمية نتيجة زيادة الطلب في السوق المحلي، إلى جانب عدم قدرتها على توفير الكميات المناسبة بسبب تأخر بعض مشروعاتها ذات الصلة، فضلاً عن التزامها بعقود بيع طويلة الأجل مع عملائها. وقال إن المؤسسة توجه طاقتها القصوى لتحقيق استراتيجية 2040 التي من أولوياتها توفير كل المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات المحلية وتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية عن طريق تزويد خليط من مختلف أنواع الوقود والأمثل اقتصادياً وبيئياً مع الحرص على توفير البديل الاستراتيجي لها. وأضاف أن هناك نوعين أساسيين من التعاقدات لشراء تلك المنتجات البترولية، هي الفورية وطويلة الأجل، بحيث تكون العقود الفورية على هيئة مزايدة يتم من خلالها استدراج أفضل الأسعار من كل المزودين المعتمدين بتاريخ محدد، ويكون التعاقد طويل الأجل في أغلب الأحوال بين طرفين وبشكل مباشر ولفترة زمنية. وأوضح أن شراء المنتجات البترولية بالعقود الفورية يعكس دائماً الوضع الحالي للسوق، بينما الشراء عن طريق العقود طويلة الأجل يعكس توقعات مستقبلية عن حالة الأسواق خلال الفترة التعاقدية، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يكون وضع السوق الآني أفضل من معدل السوق السنوي لنفس المنتج، مما ينعكس إيجاباً على اقتصادات شراء العقود الفورية. وذكر أن نظام الاستيراد لبعض المنتجات البترولية يحتم اتباع نظام المشتريات الفورية لعدم مقدرة المصافي على استيعاب الكميات المستوردة في حال تغير النمط الاستهلاكي المحلي أو عند حدوث متغيرات في الإنتاج لهذه المنتجات. وأوضح المصدر أنه فيما يخص منتج البنزين تحديداً فإن كميات الطلب المحلي الحالية للمنتج تتغير باستمرار حسب المعطيات التشغيلية والفنية المفاجئة، التي تعتمد على إنتاج المصافي النفطية، مبيناً في هذا الإطار أنه يصعب الالتزام بكميات ثابتة ومحددة. وأشار إلى أنه عند تحديد كميات الطلب المحلي تقوم المؤسسة بطرح مناقصة للشراء يشارك فيها من يرغب من جميع المزودين الرئيسيين، مما يتيح فرصة للحصول على أسعار تنافسية. وفيما يتعلق بمنتج زيت الوقود، لفت المصدر إلى أنه يتم شراء تلك المنتجات في السوق الفوري في حال وجود نقص لسد حاجة السوق المحلي، الذي يتغير بتغير العديد من المعطيات التشغيلية والفنية المفاجئة، التي تعتمد على إنتاج المصافي النفطية للمؤسسة وحاجة وزارة الكهرباء والماء، التي تستخدم العديد من أنواع الوقود ومنها الغاز الطبيعي والغاز المسال والديزل والوقود الثقيل والنفط الخام. وكشف المصدر أنه نظراً إلى التغيرات المتسارعة في العرض والطلب بالسوق المحلي، فإن إبرام عقود طويلة الأجل قد يفضي إلى التزامات تعاقدية تفوق حاجة السوق المحلي، مما قد يكبد المؤسسة خسائر بسبب غرامات تأخير الناقلات، موضحاً أن الاعتماد على السوق الفوري يعد خياراً آمناً للتعامل مع حاجة السوق المحلي حالياً. فضلاً عن ذلك، فإن دخول المؤسسة في عقود طويلة الأجل لا يمنح الفرصة للحصول على أسعار تنافسية، لأن ذلك النوع من التعاقدات قد يبرم بأسعار أعلى مقارنة مع أسعار السوق الفوري، مشيراً إلى أن المؤسسة ارتأت لأسباب تسويقية وفنية لزوم سد حاجة السوق المحلي حالياً من السوق الفوري.