شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعويين للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، لجلسة 10 أكتوبر. وأقيمت الدعويان التى حملتا رقمي 110 لسنة 38 دستورية و59 لسنة 42 دستورية،
مشاركة :
