اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإثيوبية بارتكاب مجموعة من الانتهاكات بحق المنتمين لعرقية تيغراي، ومنها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في العاصمة أديس أبابا منذ أواخر يونيو. إدارة بايدن توفد مبعوثا إلى إثيوبيا في مسعى لنزع فتيل النزاع ودعت المنظمة الحقوقية السلطات الإثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية بحقهم. وقالت مديرة مكتب القرن الأفريقي في المنظمة، ليتيسيا بدر، إن "قوات الأمن الإثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتغراي في أديس أبابا"، داعية إياها إلى "تقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتحقيق الإنصاف للضحايا". ونقلت المنظمة عن شهود عيان إن قوات الأمن أوقفت واعتقلت تيغرايين في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى في منازلهم وأماكن عملهم، وذلك أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.  وفي كثير من الحالات، قامت قوات الأمن بفحص بطاقات هوية الأشخاص للتأكد من هويتهم قبل نقلهم إلى مركز شرطة أو إلى مراكز احتجاز أخرى، بحسب المنظمة. كما قامت قوات الأمن بترهيب وتهديد الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون وأقاربهم. وتم استخدام العديد من التكتيكات غير القانونية التي تستخدمها قوات الأمن حاليا، مثل النقل السري للمشتبه بهم إلى مراكز أمني متعددة، وذلك لتهرب من المتطلبات القانونية وإطالة فترات الاحتجاز، على حد تعبير المنظمة. وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإثيوبية بالامتثال للقانون الدولي الذي يحظر الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري، بالإضافة إلى تزويد العائلات بمعلومات عن ذويهم، والإفراج عن المحتجزين ظلما، ونقل المدنيين المحتجزين لدى الجيش إلى القضاء المدني. المصدر: "هيومن رايتس ووتش" تابعوا RT على