أفادت بيانات من إي.فستمنت بأن صناديق الثروة السيادية سحبت 4.2 مليار دولار من استراتيجيات الاستثمار العامة في السوق في الربع الثاني من العام، وهو ما جاء مدفوعا إلى حد كبير بعمليات تخارج من أسهم. ووفقا للبيانات التي تتتبع جميع استراتيجيات الأسهم والسندات العالمية التي يديرها مديرو صناديق من أطراف ثالثة، تمثل عمليات السحب استمرارا للتدفقات الخارجة التي سُجلت في الفصول الثلاثة الأولى منذ جائحة "كوفيد-19". وشملت التدفقات الخارجة، التي جاءت بعد تدفقات داخلة بلغت 23.9 مليار دولار في الربع الأول، 3.5 مليار دولار تخارجت من استراتيجيات الأسهم. صعدت الأسهم إلى ذرى غير مسبوقة خلال الربع الثاني واستقرت منذ ذلك الحين بالقرب من أعلى مستوياتها بدعم مؤشرات على الانتعاش الاقتصادي من أزمة "كوفيد-19". ولمساعدة حكوماتها على التعامل مع تداعيات الجائحة، خططت عدة صناديق، منها تلك التي في النرويج وأذربيجان وقازاخستان، لعمليات سحب في العام الماضي. وأعلنت تشيلي عن سحب 3.5 مليار دولار من صناديقها في يونيو/حزيران. تشكل الأسهم أحد أكبر نسب مخصصات الاستثمار بالنسبة لمعظم الصناديق السيادية. ووفقا لجلوبال إس.دبليو.إف، فمن بين الصناديق القليلة التي تكشف عن تحركاتها في الأسهم العامة كل ثلاثة أشهر من خلال إفصاحات في الولايات المتحدة، شهدت كل من الشركة السنغافورية تيماسيك هولدنجز وصندوق الاستثمارات العامة السعودي نمو حيازاتهما خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الأسهم.