أصرت وزارة الخارجية الإيرانية ليل الثلاثاء الأربعاء على أن نشاطات إيران النووية سلمية وتتماشى مع الالتزامات الدولية، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ إيران وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة. وفي تقريره الأخير، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الدول الأعضاء بأنّ طهران "توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة" في منشأة نطنز (وسط). وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في بيان إن "جميع البرامج والإجراءات النووية لجمهورية إيران الإسلامية تمتثل امتثالا كاملا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولالتزامات إيران في إطار اتفاقية الضمانات، وتم تنفيذ هذه البرامج تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشعار مسبق". وأوضحت الوكالة الأممية أنّ الآلية الجديدة تقوم على استخدام "مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي" بدلا من مجموعة واحدة إذا ما استثنينا اختبارا أوليا لبضعة أيام أجري في نيسان/أبريل، مضيفة أنّ طهران أطلقت بالفعل هذه الآلية. وبحسب تقرير غروسي، أنتجت إيران مئتي غرام من اليورانيوم المعدني المخصّب بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنّها بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع حسّاس لأنّ هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع السلاح النووي. وكانت إيران باشرت في نيسان/أبريل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، مقابل 20 في المئة سابقا، وهي أعلى بكثير من نسبة الـ3,67 في المئة المحدّدة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وأتاح هذا الاتفاق رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل التزامها عدم حيازة أسلحة نووية. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018، أعيد فرض العقوبات الأميركية. ومنذ العام 2019، حررت الجمهورية الإسلامية نفسها تدريجا من الالتزامات التي تعهدت بها للحد من برنامجها النووي. وتابع زاده "من البديهي أن تتابع إيران برنامجها النووي السلمي البحت على أساس حاجاتها وقراراتها السيادية، وفي إطار التزاماتها في اتفاقية الضمانات، ما لم يُستأنف التنفيذ الكامل، ومن دون قيد أو شرط، للاتفاق النووي من قبل أميركا وسائر أطراف الاتفاق". ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق وقد بدأت محادثات غير مباشرة بهذا الشأن في فيينا في نيسان/أبريل بوساطة أوروبية. لكنّ الجلسة الأخيرة التي عقدت في 20 حزيران/يونيو لم تفض إلى أيّ تقدّم ملموس.