فيما بين الشايع أنه لا يوجد تأخير من جانب الرعاية السكنية في مشروع مدينة المطلاع، ألقى مسؤولية التأخير على جهات حكومية أخرى تنتظر منها المؤسسة توفير عدد من الاحتياجات لتسليم المواطنين كتب من يهمه الأمر. ADVERTISEMENT أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أن الإعلان والبدء بتوزيع قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله على المخطط مرهون بالانتهاء من التنسيق مع وزارة المالية لتوفير ميزانية تنفيذ المشروع". وكشف الشايع أنه لا يوجد أي تأخير من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تسليم كتب من يهمه الأمر للمواطنين في مدينة المطلاع، إنما المؤسسة في انتظار توفير الاحتياجات اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى". جاء ذلك في إجابة الشايع عن سؤال برلماني وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، مقدم من النائب أسامة المناور حول تأخير توزيع قسائم منطقة جنوب سعد العبدالله على المخطط، وتأخير تسليم الضواحي الجاهزة من مدينة المطلاع. وأوضح أن "بلدية الكويت هي الجهة المنوط بها اصدار تراخيص البناء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية معنية فقط بإصدار كتب لمن يهمه الأمر للمواطنين المخصصة لهم قسائم في مشاريع الرعاية السكنية". وأوضح أنه "لا يوجد تأخير بتسليم كتب لمن يهمه الأمر من جانب الرعاية السكنية لبقية ضواحي مدينة المطلاع التي تم تسلمها من المقاول"، مبيناً "أن المؤسسة بانتظار توفير الاحتياجات اللازمة بمعرفة الجهات الحكومية الأخرى حتى تتمكن من وضع الخطة المناسبة لتوزيع كتب لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب بقية القسائم المخصصة لهم في مشروع المطلاع الاسكاني ووفق المتبع في المشاريع الإسكانية". وأكد أنه "لا يوجد تأخير في إجراءات طرح مناقصات المباني العامة لمشروع مدينة المطلاع السكنية إذ يراعى في طرح المناقصات أن تكون أولویتها طبقاً لاحتياجات الضواحي السكنية، التي تم توزيع قسائمها على المواطنين وإجراء التحديث المناسب بالتزامن مع خطة تنمية المدينة وطبقاً للبرنامج الزمني المقدم من المستشار العالمي مدير برنامج المشروع". وحول الإجراءات المتخذة حيال المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع الاسكانية، أفاد الشايع بأنه "يتم تطبيق كل البنود والشروط التعاقدية المنصوص عليها في وثيقة العقد الخاصة بحدوث التأخير في إنجاز الأعمال موضوع العقد بمجرد حدوث التأخير، وهي تتمثل في غرامات التأخير عن إنجاز الأعمال في المدة التعاقدية وغرامات التأخير في تقديم واعتماد البرنامج الزمني للمشروع خلال المدة المنصوص عليها في مستندات العقد وخصم تكاليف جهاز الإشراف خلال مدة التأخير وتتخذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل الإجراءات التي تخولها لها مستندات العقد في سبيل تجنب حصول التأخير بأي من مشروعاتها". وبين أن الإجراءات المتخذة حيال هذه الشركات يتم عبر منع الشركة المتأخرة في إنجاز عقدها مع المؤسسة (بنسبة تزيد على 10 في المئة للشركات المحلية و12 في المئة للشركات الأجنبية من المشاركة في مناقصات المؤسسة الجاري طرحها وحتى تتعدل نسبة الإنجاز وفقاً للضوابط المعتمدة بالمؤسسة، كما يتم تطبيق كل الغرامات التعاقدية وفقاً لشروط العقد بمجرد حصول التأخير (غرامة التأخير عن إنجاز الأعمال عن الموعد التعاقدي / تكاليف جهاز الإشراف طوال مدة التأخير)، وإنفاذاً للمادة (85) بند (4) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، تتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بموقف الشركات المتعثرة والشركات التي تم توقيع جزاءات عليها وفق اللوائح والضوابط المعمول بها بالمؤسسة، ويتم سحب الأعمال في حال تأكد تقاعس المقاول وعجزه عن استكمال أعمال العقد. الجدير بالذكر، أن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي أكد في مارس الماضي، بدء إصدار تراخيص البناء في المدن الإسكانية الجديدة المطلاع وجنوب غرب عبدالله المبارك عبر المنصة الإلكترونية اعتباراً من منتصف ذات الشهر. وأوضح في بيان صحافي، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الوزير الشايع بضرورة إصدار تراخيص البناء حسب الموعد المعلن سابقاً من البلدية للبدء بتوزيع أذونات البناء للمواطنين والخاصة بقسائمهم الإسكانية.