قال بنك البحرين والكويت، في بيان له أمس، إن أرباحه ارتفعت إلى 40.3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة المتنهية في (30 سبتمبر/ أيلول 2015)، مقارنة بأرباح 37.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ 8 في المئة. وقال رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد: «نحن راضون عن النتائج التي حققناها مع نهاية الربع الثالث من العام». من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «مازالت خطتنا الاستراتيجية الناجحة مستمرة وتساهم في ازدهار البنك والانطلاق به نحو التنمية المستدامة.ارتفاع أرباح بنك البحرين والكويت إلى 40 مليون دينار في 9 أشهر الوسط- المحرر الاقتصادي قال بنك البحرين والكويت، في بيان له أمس، إن مجلس إدارة البنك اعتمد يوم أمس النتائج المالية للبنك للشهور التسعة المنتهية في (30 سبتمبر/ أيلول 2015)، معلناً تحقيق أرباح صافية قدرها 40.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة بأرباح 37.3 مليون دينار بحريني حققها البنك بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغ العائد على السهم 38 فلساً، مقارنة بعائد يبلغ 35 فلساً في 2014. وعلق رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد ، قائلا: « نحن راضون عن النتائج التي حققناها مع نهاية الربع الثالث من العام، والتي جاءت بفضل الأسس المالية المستقرة والقوية التي يتبناها البنك، ما أتاح الفرصة للبقاء ملتزمين بجودة خدماتنا تجاه زبائننا الكرام، في الوقت نفسه الذي ننطلق فيه للاستثمار في فرص النمو المتاحة وتحقيق الربحية المستدامة والإدارة الرصينة للمخاطر فضلاً عن تحسين الأداء المالي طويل الأجل وزيادة العوائد لمساهمينا». وتعزى الزيادة في الأرباح الصافية في الأساس إلى النمو الملحوظ في الدخل من الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 10.8 في المئة لتصل إلى 23.2 مليون دينار، والنمو الذي تم تحقيقه بنسبة 9.2 في المئة من الدخل من القطع الأجنبي والاستثمار والتي بلغت 13.6 مليون دينار، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد 52.7 مليون دينار. وأخذاً في الاعتبار التدابير الفعالة والمستمرة المطبقة على أقسام البنك كافة لمراقبة التكاليف، فقد ارتفعت مصروفات التشغيل بصورة مقبولة بنسبة 2.7 في المئة لتصل إلى 36.5 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل من 41.3 في المئة في (30 سبتمبر 2014) إلى 40.8 في المئة في (30 سبتمبر 2015). من ناحية أخرى، استمر البنك في اتباع سياسة متحفظة في تقييم ووضع مخصصات مناسبة مقابل أصول متعثرة معينة. وبنهاية الربع الثالث من العام 2015 قام البنك بزيادة المخصصات والاحتياطيات، والتي شملت الاحتياطات الاختيارية والعامة بمبلغ 14.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 13 مليون دينار في سبتمبر 2014، تحوطاً للتدهور المتوقع وغير المتوقع في جودة محفظة الأصول. وعلى صعيد آخر، أدى تذبذب أسواق الأسهم العالمية الناجم عن تدهور القيم السوق الصيني وما نتج عنه من اضطرابات في أسواق المال على نطاق واسع، إلى حدوث انخفاض في إعادة تقييم الاحتياطيات الاستثمارية لمعظم المؤسسات المالية. ووفقًا لذلك أعلن البنك أن نتيجة إعادة تقييم احتياطيات الاستثمارات كانت سلبية، حيث بلغت 28.1 مليون دينار بتاريخ (30 سبتمبر 2015)، مقارنة بالنتيجة الإيجابية المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 15.7 مليون دينار، ونتيجة لذلك، بلغ الدخل الشامل للبنك 8.6 ملايين دينار بحريني مقارنة بمبلغ 51.8 مليون دينار الذي تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبالنسبة للشهور الثلاثة المنتهية في (30 سبتمبر 2015)، أعلن البنك تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 7.5 في المئة لتصل إلى 10.9 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 10.2 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.7 مليون دينار (17.8 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2014) في حين حققت الإيرادات الأخرى، والتي تشمل الدخل من الرسوم والعمولات، الدخل من القطع الأجنبي والاستثمار، نموا ايجابيا بلغ 13.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 11.9 مليون دينار. وكانت متطلبات المخصصات والاحتياطيات للربع الثالث من العام 2015 بلغت 8.2 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 5.9 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري بقوله: «ما زالت خطتنا الاستراتيجية الناجحة مستمرة وتساهم في ازدهار البنك والانطلاق به نحو التنمية المستدامة، وبدأت تؤتي ثمارها عاماً بعد عام. وإنني أشعر بالكثير من الفخر بأننا ماضون إلى الأمام في رحلتنا نحو المستقبل على رغم البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات، وبنجاحنا في الحفاظ على رؤيتنا الايجابية للاستفادة من النمو المستقبلي والتركيز على الزبائن بشكل أساسي وتحقيق التميز والتفوق في الخدمة على الدوام». وأضاف بوجيري قائلاً: «لقد تعاظمت التحديات مع تدني أسعار النفط، إلا أن خطتنا الاستراتيجية الحكيمة قد وضعتنا في موقع أتاح لنا التصدي لأي تغييرات جوهرية من خلال خلق توجهات واضحة، وأسس ثابتة، والقدرة الكبيرة على التجاوب والتكيف السريع في عالم متميز بالتقلبات والمتغيرات. ويمثل هذا العام مرحلة مهمة في مسيرة البنك حيث سيدشن خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاث المقبلة، والتي تتميز صياغتها بالعمق والصرامة، ونحن واثقون بأنه بنهاية السنوات الثلاث من الخطة الاستراتيجية، سيسجل بنك البحرين والكويت مرتبة أرقى في تقديم أجود الخدمات لزبائنه وقيمة أعلى لمساهميه مع الحفاظ على حوكمة مؤسسية أكثر تميزا». لقد حرص البنك دائما على المحافظة على موازنة عامة ورأس مال قوي، وعلى هذا الصعيد شهدت موازنة البنك زيادة بنسبة 11.6 في المئة لتصل إلى 3715 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بمبلغ 3331 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاستثمارات المحتفظ بها للأغراض غير المتاجرة بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 811 مليون دينار (2014: 765 مليون دينار)، في حين بلغ صافي القروض والسلفيات 1795 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام 2015 (سبتمبر 2014: 1822 مليون دينار). كما قفز إجمالي ودائع الزبائن في (30 سبتمبر 2015) ليصل إلى 2566 مليون دينار، بزيادة قدرها 14 في المئة مقارنة بمبلغ 2250 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. من جانب آخر، استمر وضع السيولة والتمويل في البنك عند مستويات ممتازة، وكانت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، والودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الموجودات 26.7 في المئة (سبتمبر 2014: 18.3 في المئة) ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 63.3 في المئة (سبتمبر 2014: 70.7 في المئة)، فيما ظلت نسبة ملاءة رأس المال عند مستويات معقولة وأعلى من المستوى المحدد من الجهات الرقابية وهو 12.5 في المئة.