أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو 2021، إذ يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات (وطنية المنشأ) وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خلال شهر يوليو الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (418 مليون دينار) مقابل (378 مليون دينار) للشهر نفسه من العام السابق، بنسبة ارتفاع 10%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 71% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 29%. وبحسب التقرير، تحتل البرازيل المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (59 مليون دينار)، تليها الصين بقيمة (50 مليون دينار)، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت (31 مليون دينار). وتُعد خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر السلع استيرادًا (67 مليون دينار)، ثم أوكسيد الألومنيوم ثانيًا (26 مليون دينار)، تليهما سيارات الجيب (17 مليون دينار). من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 62%، إذ بلغت (327 مليون دينار) مقابل (202 مليون دينار) للشهر نفسه من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 75% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 25%. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطنية المنشأ البالـغـة (75 مليون دينار)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (54 مليون دينار)، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (29 مليون دينار). وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، كانت خلائط من الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديرًا خلال شهر يوليو من عام 2021 التي بلغت قيمتها (97 مليون دينار)، وتأتي في المرتبة الثانية خامات حديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قيمتها (67 مليون دينار)، ويليهما في المرتبة الثالثة منتج نصف جاهز من حديد أو صلب الذي بلغت قيمته (18 مليون دينار). أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 45%، إذ بلغت (60 مليون دينار) مقابل (41 مليون دينار) للشهر نفسه من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 87% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 13% فقط من حجم إعادة التصدير. وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيـمته (25 مليون دينار)، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (11 مليون دينار)، ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة إعادة التصدير لها (6 ملايين دينار). وتُعد الآلات الرقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (9 ملايين دينار)، تليها في المرتبة الثانية أجزاء تستعمل مع أجهزة الهاتف التي تصل قيمتها إلى (7 ملايين دينار)، وتحتل أجزاء لمحركات الطائرات المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير التي بلغت قيمتها (6 ملايين دينار). أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (31 مليون دينار) مسجلاً انخفاضًا في قيمة العجز في يوليو من عام 2021 عما عليه في الشهر نفسه من العام السابق (135 مليون دينار)، بنسبة 77%.