أقرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بصعوبة الظروف التي تعمل بها في ليبيا، مع استمرار وجود أطراف تهدد بالتقسيم وأخرى بإقفال النفط والمياه إلى جانب عبء ملف إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، ومحاولة إبعاد شبح عودة الحرب مرة أخرى. يأتي ذلك، ردا على الجدل السياسي والأمني الذي أثارته اللجنة العسكرية، خلال الساعات الأخيرة، بعد مطالبتها بتجميد الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي أبرمتها ليبيا مع أي دولة كانت بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية والأمنية، واتهامها بتجاوز صلاحياتها وتدخلها في الشأن السياسي. واعتبر عضو اللجنة العسكرية 5+5، اللواء ركن الفيتوري أغريبيل، في بيان نشره مساء الأربعاء أن اللجنة تابعت ما حدث من ردة فعل على المراسلات التي صدرت عنها، موضحا أن الظروف التي تعمل فيها اللجنة غاية في الصعوبة وقد تجرّ إلى الخطأ، خاصة في ظل استمرار انقسام البلاد وتهديد أطراف بالتقسيم وأخرى بقفل النفط والمياه، إلى جانب معاناة المهاجرين والنازحين والأسرى وعبء إخراج المرتزقة من تراب الوطن. وبعد السجّال الذي أثارته مطالبة اللجنة العسكرية 5+5 بتجميد الاتفاقيات الدولية المبرمة مع ليبيا، دعا رئيس الحكمة عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه مساء الأربعاء، بعدد من أعضاء اللجنة، إلى ضرورة التنسيق المسبق في أيّ إجراءات أو قرارات متخذّة لتكون متجانسة مع خطة الحكومة. وتختص اللجنة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي مصراتة- سرت وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. ونجحت اللجنة في إعادة فتح الطريق الساحلي وتأمينه أمام المواطنين، لكه مازالت تواجه معضلة ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجبية من الأراضي الليبية، الذي لا يزال متوقفا إلى الآن، وهو خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولتحقيق الإستقرار في البلاد وضمان إجراء الانتخابات المقبلة، وأحد شروط دمج وتوحيد المؤسسات العسكرية.