في ظل ارتباط موجات الحر التي ضربت العالم الصيف الحالي بمظاهر تغير المناخ، أفصح تقرير دولي حديث عن أن الخسائر المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية بلغت 40 مليار دولار للنصف الأول من عام 2021، لتسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مشددا على ضرورة سد فجوة تبني الذكاء الصناعي، لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص للإسهام في مواجهة آثار التغيّر المناخي. ولفت التقرير الذي أصدرته الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، أخيرا، إلى أن خارطة الطريق، التي تحتوي على 400 معلم يمكن الاستفادة منها حتى عام 2050، «مجدية» و«مربحة» على حد سواء وفق تحليلات وكالة الطاقة الدولية، لكنها تتطلب تغييرات سريعة وواسعة النطاق، مشيرة إلى نموذج لإحدى التحولات المهمة المرتكزة حول قطاع طاقة الكهرباء المدعوم بالطاقة المتجددة. وبحلول عام 2050، يتحتم أن يأتي نصف إجمالي استهلاك الطاقة من الكهرباء المنتجة بنسبة 90 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة، في حين يتطلب تحقيق ذلك زيادة الطاقة الشمسية بمقدار 20 ضعفا خلال تلك الفترة، وزيادة قدرة الرياح بمعدل 11 ضعفا. ويوضح التقرير الذي نشرته مؤسسة «ريتشارد آتياس»، الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء، سواء بسبب مدى الإجهاد الذي يتعرض له الكوكب بفعل «تركيز ثاني أكسيد الكربون في أعلى مستوياته منذ مليوني سنة» أو بسبب عواقب عدم اتخاذ أي إجراء لصده في وقت تتزايد فيه سخونة كوكب الأرض بمقدار 4 درجات مئوية. ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن «الوصول إلى الصفر الصافي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ هو شرط لتحقيق الاستقرار في زيادة درجة الحرارة العالمية التي يسببها الإنسان على أي مستوى». مشددا على أن الابتكار سيكون ضروريا لنجاح الخطط والجهود القائمة حاليا لحماية المناخ. ووفق الوكالة الطاقة الدولية، نصف التخفيضات اللازمة لصافي الصفر تتطلب نشر تقنيات غير جاهزة للسوق بعد، فيما سيكون التقدم في الهيدروجين وتكنولوجيا البطاريات واستخدام وتخزين الكربون أمرا بالغ الأهمية للحاجة إلى نشر القدرات بسرعة على مدى العقد المقبل. ويحتم أن يصل إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية وحدها إلى 6600 غيغاوات في الساعة بحلول عام 2030، من 160 غيغاوات في الساعة فقط اليوم - أي ما يعادل إضافة حوالي 20 مصنع غيغاوات كل عام لمدة 10 أعوام، وفي الوقت نفسه، سيحتاج احتجاز الكربون السنوي إلى زيادة 40 مرة ليصل إلى 1.6 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. ومع إصدار التقرير والموافقة عليه من قبل 195 حكومة، ستتجه الأنظار الآن إلى مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين، إذ لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به، حيث إن 42 في المائة من الموقعين على اتفاقية باريس لم يقدموا بعد خططهم المناخية المحدثة، فيما تضعنا السياسات الحالية على المسار الصحيح للوصول إلى 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.