تهافت اللبنانيون أمس على محطات البنزين لملء خزانات سياراتهم بالوقود، قبيل انتهاء المخزون الذي سينفد منتصف الأسبوع المقبل، فيما انقطعت خدمة الإنترنت في لبنان عن 14 ألف مشترك بالحد الأدنى، بسبب انقطاع مادة المازوت التي تشغل محطات الاتصالات. وامتدت الطوابير أمام محطات المحروقات إلى مسافات بعيدة، واضطر بعض اللبنانيين للوقوف أكثر من 6 ساعات ليتمكنوا من تعبئة خزانات سياراتهم، فيما ركنها آخرون أمام المحطات بانتظار ملء خزاناتها في اليوم التالي. وفي عكار في شمال لبنان، تم تشييع عدد من ضحايا الانفجار الذي وقع صباح الأحد الماضي بسبب حرق شب في أحد الخزانات الذي كان ممتلئاً بالبنزين، وذهب ضحيته 30 قتيلاً وعشرات الجرحى الذين أصيب بعضهم بحروق بالغة. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ«الشرق الأوسط»، إن «المخزون من مادة البنزين الموجود لدى الشركات قد يكفي حتى نهاية الأسبوع، والمخزون الموجود في المحطات يكفي إلى منتصف الأسبوع القادم». وأكد أن «الاشتباك ما زال قائما بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين الحكومة»، في إشارة إلى تأكيد سلامة عجزه عن الاستمرار بدعم المحروقات طارحاً البديل بالذهاب إلى الشراء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء (18500 ليرة للدولار)، في حين تتمسك الحكومة بالبيع على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، مما ينهي فعليا الدعم ويؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار. ويشترط سلامة إقرار قانون في البرلمان يسمح له باستخدام الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان للاستمرار بالدعم. وفي حين أشار البراكس إلى أن مخزون البنزين يكفي حتى منتصف الأسبوع المقبل، أعلن ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أمس، أن مخزون الشركات من البنزين نفد، وأشار إلى أن لا اتفاق حتى اليوم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزارة الطاقة والمسؤولين، وقال: «المواطن يُذلّ». وتصاعدت التحذيرات من أن تطال أزمة المحروقات القطاع الاستشفائي. وأكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون في تصريح صحافي، أن «الوضع مأساوي، نتسول المحروقات يوماً بيوم»، وقال: «كان من الممكن أن نصل إلى مرحلة نفقد فيها مرضى بسبب الأزمة التي تعصف بالقطاع الصحي». وعاشت مستشفيات عدة في لبنان القلق خلال الأيام الماضية، حيث هددت أزمة المحروقات بتوقفها عن العمل، وساهمت شركات محروقات ومحطات محددة، إضافة إلى مبادرات فردية في تأمين مخزون من مادة المازوت في عدد من المستشفيات، الأمر الذي جنب البلاد كارثة صحية، لكنه لم يلغها، فالمخزون المؤمن يكفي لأيام معدودة فقط ومن بعدها ستعود الأمور إلى نقطة الصفر مجدداً. وطالت أزمة المحروقات قطاع الاتصالات أيضا، وشهد لبنان انقطاعا للاتصالات بجميع الشركات العاملة، بما فيها شبكتا الخلوي «ألفا» و«تاتش» المملكوتان للدولة، بالإضافة إلى شبكة هيئة «أوجيرو» التي تدير الخطوط الثابتة والإنترنت الثابت (DSL) في البلاد. وشهدت معظم المناطق في لبنان انقطاع خدمات الاتصالات، من مدينة صور جنوبا إلى حلبا شمالا مرورا بجونيه وجوارها والهرمل والقرى المجاورة في شرق البلاد، إضافة إلى العديد من القرى والبلدات في منطقتي حاصبيا والبقاع الغربي. وأوضح مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الشرق الأوسط» أن «انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان طال 14 ألف مشترك من أصل مليون مشترك لم تصلهم الخدمة»، مؤكدا أن الغالبية العظمى ما زالت تحصل على خدمة الإنترنت تماما كما كانت قبل الأزمة. وأوضح أن «انقطاع تسليم المحروقات الذي حصل في عطلة الأسبوع الماضي نظرا للبلبلة التي حصلت بعد قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، دفع المنشآت النفطية إلى «عدم تسليم مادة المازوت»، مشيرا إلى أن «عدم تسليم المازوت لهيئة أوجيرو تسبب بانقطاعه عن السنترالات البعيدة وتوقفت عن العمل كليا». ولا يستطيع كريدية تأكيد حصول الحل النهائي لمشكلة انقطاع خدمة الإنترنت، موضحا أنه «لطالما هناك مازوت، فالخدمة مستمرة»، منبهاً من أنه «في حال أوقفت المنشآت النفطية تسليمنا مادة المازوت أو الأوضاع الأمنية في الشارع حالت دون وصول المادة إلى السنترالات، فإنني لا أستطيع أن أضمن استمرار الخدمة في المناطق»، رغم تأكيده أنه تقنيا «نحن على جهوزية تامة ونستطيع إيصال الخدمة لكل مواطن موجود في منزله». في غضون ذلك، يستمر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بضبط المحروقات المخزنة بانتظار رفع الدعم وتاليا بيعها على سعر مرتفع. وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على «تويتر» أمس بضبط فصيلة الهرمل أكثر من 20 ألف لتر من البنزين في خزانات عائدة لثلاث محطات وقود، وإجبار أصحابها على فتحها وتعبئة الوقود للمواطنين بناء على إشارة القضاء المختص». كما ضبطت قيادة الجيش «خزانين داخل محطة محروقات مهجورة في بلدة الحلوسية (الجنوب) تحتوي 9800 ليتر من مادة البنزين تم إلزام أصحابها ببيعها للمواطنين بحسب التسعيرة الرسمية، و11500 لتر من مادة المازوت تم توزيعها على أصحاب المولدات».