أعلنت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات في عدد من قضايا الفساد المالي والقتل العمد، ارتكبت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بينها قضايا تتعلق بزوجته الثانية وداد بابكر، وقادة آخرين في نظامه. وقالت النيابة العامة، في بيان، أمس، إن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من «نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء. وتتعلق الدعاوى بكل من الزوجة الثانية للبشير، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ«الفشاشوية». وتواجه وداد بابكر تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، وقد ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي. من جهة أخرى، تفقد النائب العام المكلف، أمس، سير العمل بنيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال ونيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية بمقرها الجديد في الخرطوم ووقف على معوقات العمل. وأوضح رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال، الأمثل عبد الفتاح، أن الزيارة تؤكد اهتمام النائب العام بسير العمل بكل النيابات، وقال إن نيابته، رغم حداثة تكوينها تباشر إجراءات التحقيق والتحري في عدد كبير من الدعاوى، وقامت مؤخراً بإحالة 4 دعاوى بتهم تتعلق بإدارة أنشطة وأعمال تقوض النظام الدستوري وتخريب الاقتصاد والنقد الأجنبي وخيانة الأمانة للمحاكم المختصة.