خرج مجلس الشورى في جلسته أمس، التي عقدها في مقره بمدينة الرياض، بتوصية نصت على مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد المعتمرين، بعد انتهاء التوسعات المتوقعة، والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط والاستفادة منها في إعادة تنظيم جهاز الرئاسة بما يتناسب مع احتياجاته المستقبلية. جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة. تجنب المشاريع الثانوية من جهتها، طالبت عضو الشورى الدكتورة دلال الحربي رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإنشاء مقر لمكتبة الحرم المكي على الطراز الإسلامي، والتركيز على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وعدم تشتيت جهودها في مشاريع ثانوية مثل تعبئة مياه زمزم وتوزيعها، والمشاركة في المعارض وطباعة وتوزيع المنشورات في المطارات. ودعت الحربي الرئاسة إلى الاهتمام بالمؤذنين في الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن تراجع عدد المؤذنين إلى 15 مؤذنا مؤشر على حال القائمين على رفع الأذان في أطهر بقعتين، والحاجة إلى إنشاء مدرسة خاصة بالمؤذنين وشعيرة الأذان. إنشاء إدارة للحشود فيما دعا العضو الدكتور حسام العنقري الرئاسة إلى معالجة الازدحام عند الحجر الأسود وفي حجر إسماعيل، وإنشاء إدارة للحشود تعنى بإدارة الحشود في المسجد الحرام تنفيذا للقرار الذي أصدره المجلس في وقت سابق. أما العضو عساف أبو ثنين فاقترح تحويل مياه زمزم إلى عبوات صغيرة توزع في أرجاء المسجد الحرام ما يوفر جهد التعبئة وتوزيع المياه في المسجد. كما اقترح أن تتولى الرئاسة إدارة مسجد قباء، مشيرا إلى أن المسجد يحتاج إلى عناية خاصة من جهة متخصصة كالرئاسة. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كفالة التمويل بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥ حيث طالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بتقديم الخدمات المساندة في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية والتقنية للمستفيدين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وتوفير قواعد معلومات متكاملة عن الاستثمار الصناعي في المملكة، مع تحديثها المستمر وعرضها للمستفيدين بالطريقة المناسبة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب العضو الدكتور جبريل العريشي الصندوق بوضع آلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم أعمالها على توطين الصناعات. فيما لاحظ العضو الدكتور عبدالله المنيف أن تقرير الصندوق لم يوضح مدى تحقق أهدافه. وتساءل صالح العفالق عن ارتفاع نسبة العمولة في برنامج كفالة، داعيا إلى رفع مبلغ الإقراض إلى ٣ ملايين ريال. كما أكد عضو آخر على ضرورة الفصل في الازدواجية بين الصناديق، مؤيداً أن يتوقف بنك التسليف عن دعم المشاريع الاستثمارية ويسلم الأمر للصناديق والبرامج المتخصصة في دعم الاستثمار. نظام الأعشاب إثر ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استنادا للمادة ٢٣ من نظام المجلس. ويعالج المشروع المقترح عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة. ويهدف المشروع المكون من ٣٤ مادة موزعة على تسعة فصول إلى ضمان مأمونية الأعشاب وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخدامها، وتسهيل الاتجار بالمستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية. وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية وتوصيتها للنقاش، حذر أحد الأعضاء من إغفال مشروع النظام دعم التوجه إلى الإنتاج والتصنيع على حساب المبالغة في المنع والتهديد الذي قد يؤدي إلى تجارة ممنوعة نتيجة عدم وجود البديل، لافتا إلى أهمية أن يكون البديل جاهزا حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للاستيراد أو دفع المستهلكين للسوق السوداء. تفعيل الطب البديل ودعت إحدى العضوات إلى تفعيل دور المركز الوطني للطب البديل ليقوم بدوره في مجال حماية المستهلك، كما أشارت إلى ضرورة القيام بحملات تثقيفية لمواجهة الادعاءات الطبية لبعض مروجي المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية. وحذرت أخرى من الآثار الخطيرة للفراغ التشريعي في مجال التجارة للعلاج بالأعشاب، مشيرة إلى أن من أسباب انتشار الفشل الكلوي في المجتمع السعودي العلاج بالأعشاب. وشددت على ضرورة القيام بحملة تثقيفية كبيرة لتحذير المجتمع من مخاطر تصديق الادعاءات المضللة فيما يخص التداوي بالأعشاب. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قيرغيرستان، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.