في وقت تتصور فيه كثير من الزوجات حاجتهن إلى موافقة الزوج على إجراء عملية تعقيم أو «ربط الأنابيب»، أعطت وثيقة الحقوق، الصادرة من وزارة الصحة، للمرأة حق اتخاذ هذا الخيار الطبي بناء على حاجتها وقرار الطبيب، حتى دون موافقة الشريك. أوضحت وثيقة الحقوق أن من حق المرأة البالغة من العمر 18 عامًا فأكثر اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الطبية، والحق في قبول أو رفض العلاج، والحق في المشاركة المستنيرة في القرارات التي تنطوي على رعايتها الصحية، ولا تحتاج موافقة ولي الأمر، كذلك من حقها وحدها قبول أو رفض توقيع الأذن الطبي بالعمل الجراحي الخاص بها، ولا تحتاج موافقة ولي الأمر. رأي الطرفين في هذا الصدد، قالت «أم عبدالله» إنها أنجبت 7 أبناء، آخر 4 منهم كانوا بعملية قيصرية، مما جعل الحمل مرة أخرى بالنسبة لها مهمة مستحيلة من الناحية النفسية والجسدية، فطلبت من طبيبتها إجراء عملية التعقيم (ربط الأنابيب) دون موافقة زوجها. كما تروي «أم خالد» قصتها، حيث إنها حاولت جاهدة إقناع زوجها بالربط أو الزواج من أخرى، إذ إنها أنجبت 4 أطفال، ولكن بينهم ما يقارب 5 إجهاضات، مما سبب لها تعب على الصعيد الجسدي وقبله النفسي. وقالت لزوجها إنها سوف تقوم بهذه العملية، وله الحق في الزواج بأخرى إن رغب في الأطفال مستقبلا. وعلى العكس مع «أم أحمد»، فقد كان زوجها هو من يرغب في أن تُجري عملية ربط الأنابيب (التعقيم). وقالت إن زوجها أقنعها بأن 5 أطفال هو عدد كاف، وإن هذه العملية هي الأفضل لها، خاصة أنها تتعب كثيرا من وسائل منع الحمل الأخرى، مما اضطر «أم أحمد» أن توافق على إجراء العملية. الحق القانوني حول إمكانية إجراء الزوجة عملية التعقيم دون موافقة زوجها من الناحية القانونية، أوضح المحامي نواف النباتي: في الأصل، ما دام لا يوجد هناك نص في النظام يلزم أن العمليات الجراحية تكون بموافقة الزوج، فهنا الأصل في الأمور الإباحة، ما لم يكن هناك نص نظامي يمنعه. وعليه لا يوجد هنا نص نظامي يمنع المرأة من إجراء هذه العملية أو غيرها، باستثناء المرأة التي تكون من فئة «فاقدي الأهلية». التفاهم هو الأصل من الناحية الاجتماعية والأسرية، أوضحت الأخصائية الاجتماعية منال الصومالي أن تغيير نمط الحياة، والرغبة في تحقيق الذات ونحوه جعل المرأة تفكر مليّا في المسألة قبل الإقدام على إنجاب المزيد من الأبناء. وأضافت: «لكن في مثل هذه المسائل، لا يتم النظر فقط إلى النواحي القانونية، وإنما الأهم هو المشاركة والتفاهم والحوار، خاصة في الأمور التي يكون فيها طرفان، وبالأخص في العلاقة الزوجية، فكلما كان هناك تفاهم وحوار، كلما مر الأمر بسلام، ودون أن يؤثر ذلك على العلاقة في الأسرة». وأفادت «الصومالي»: «مسألة تحديد الإنجاب تكون صادرة من الزوج في بعض الأحيان، وليس من الزوجة، وعليه فالأصل هو التفاهم، ورؤية المصلحة العامة لكل الأطراف، خاصة أن بعض السيدات حالتهم الطبية تستدعي مثل هذا الإجراء».