أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، أن غالبية أعضاء اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي متوافقون حول خطة للبدء بتقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق هذا العام، على أن يجري خفض مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية "بطريقة تناسبية" بحيث ينتهيان في نفس الوقت. وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد في 27 و28 يوليو أن صانعي السياسة ما زالوا مختلفين إلى حد ما بشأن وتيرة تخفيف مشتريات الأصول، مع حرص "كثيرين" منهم على ضمان أن تنتهي مشتريات الأصول قبل الحاجة إلى بدء زيادات محتملة في أسعار الفائدة، وأن "بضعة" مشاركين يفضلون نهجا تدريجيا بشكل أكبر. اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير على أنه قد تحقق تقدم كاف على صعيد التضخم بما يلبي الشرط المطلوب قبل أن يتمكن البنك المركزي من خفض مشترياته الشهرية، المحددة حاليا عند 80 مليار دولار لسندات الخزانة و40 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من التحسن في سوق العمل. وقال محضر الاجتماع إن معظم المشاركين أشاروا إلى أنه قد يكون من المناسب البدء بتخفيض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام، بشرط أن يحقق الاقتصاد التعافي المتوقع. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح الثلاثاء، بأن الاقتصاد الأميركي قد تغير بشكل دائم بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المهم أن يتكيف البنك المركزي مع هذه التغييرات. وقال باول خلال لقاء مفتوح مع المعلمين والطلاب، ضمن حدث للفيدرالي: "لن نعود ببساطة إلى الاقتصاد الذي كان لدينا قبل الوباء.. نحن بحاجة إلى المراقبة بعناية بينما يستمر الاقتصاد في اجتياز الوباء ومحاولة فهم الطرق التي تغير بها الاقتصاد وما هي الآثار المترتبة على سياستنا". وأضاف أنه على الرغم من عدم اتضاح ما إذا كان متغير دلتا سيكون له تأثير إضافي على الاقتصاد، فقد شهدت الولايات المتحدة بالفعل تغييرات كبيرة منذ أن بدأ الوباء في إغلاق البلاد في مارس 2020.