نيويورك - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، جميع الأطراف في البلاد إلى الامتناع عن أي تحشيد عسكري أو نشر قواتها في خطوط التماس، محذرة من تقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنها "تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية، مما قد يعتبر تصعيدا، الأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020". ومنذ ذلك التاريخ، يسود ليبيا وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة لكن الجماعات المسلحة والميليشيات المرتبطة بالإخوان تنتهكه بين الفينة والأخرى. وحثت البعثة الأممية "جميع الأطراف على احترام خطوط التماس، وفقا لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار". وجددت الإعراب عن "دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار". وحضّت جميع الأطراف في ليبيا على "دعم هذه الجهود (التي تبذلها اللجنة) بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021". كما جددت البعثة دعوتها "كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ويراى مراقبون ان هنالك مخاوف من تورط تركيا في تحريض الميليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة على تاجيج الاوضاع وذلك كي لا يتم الوصصول الى الانتخابات خاصة وان الاسلاميين قلقون من نتائج صناديق الاقتراع مع انهيار شعبيتهم بين الليبيين الذين يحملونهم مسؤولية تردي الوضع في بلادهم. وشهدت ليبيا، قبل أشهر، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئيسا، مهامها لقياد البلاد إلى الانتخابات. وكان مجلس الأمن الدولي عبر الثلاثاء، "عن قلقه البالغ إزاء تأثير الصراع الليبي على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل". وحذر المجلس في بيان رئاسي أصدره بالإجماع (15 دولة) من التداعيات الناجمة عن الصراع الليبي "بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة". وحث بيان المجلس المجتمع الدولي على "المزيد من الدعم والتعاون الإقليمي وكذلك التنسيق بين ليبيا والبلدان المجاورة في منطقة الساحل وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمواجهة حدوث المزيد من التداعيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة". كما أعرب مجلس الأمن عن "القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في بعض دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وتمدد الإرهاب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وكذلك في منطقة غرب إفريقيا الأوسع". وأعاد بيان المجلس التأكيد على أن "استقرار الوضع وحماية المدنيين في منطقة غرب إفريقيا هي مسؤولية أساسية للحكومات المعنية ويتطلب استجابة متكاملة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية".