أكد متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أمس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران على الفور، وأن العملية قد تستغرق عدة أشهر في انتظار أن تتحقق وكالة الطاقة الذرية الدولية من التزام طهران بالإجراءات المتفق عليها. وأوضح المتحدّث أن مدى التزام إيران بجانبها من الاتفاق هو الذي سيحدد الجدول الزمني لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من العقوبات الاقتصادية والمالية سيرفع عنها ما إن تظهر نتائج تحقيق الوكالة الذرية. وردًا على سؤال دور الحكومة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين غداة رفع العقوبات، قال المتحدّث: «إذا احترمت إيران التزاماتها وخففت العقوبات المفروضة عليها، ستقوم الحكومة البريطانية بدعم الشركات والقطاع المالي لاستغلال فرص الاستثمار والتجارة الجديدة». وأشار إلى أن الحكومة ستوفر الدعم للشركات المهتمة بالقطاعات غير - المعنية بالعقوبات فقط. من جانبها، بدأت وزارة الخزانة الأميركية في الإجراءات لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس أوباما، أول من أمس، للبدء في تبني الاتفاق الذي أبرمته القوى العالمية الست مع طهران في فيينا، في يوليو (تموز) الماضي. وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في بيان إن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين يستعدون لرفع العقوبات المتعلقة ببرنامج النووي الإيراني، وأوضح: «على الرغم أن يوم تبني القرار يعد إنجازا مهما، إلا أنه لن يتم رفع أية عقوبات في هذه المرحلة وسيتم تخفيف محدود وفقا لخطة العمل المشتركة الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 السارية، وجميع الأنشطة الأخرى التي تم فرض عقوبات عليها قبل يوم تبني الاتفاق بأن العقوبات ما زالت سارية. أما يوم تنفيذ القرار، فهو يأتي عندما يؤكد المفتشون الدوليون أن إيران نفذت التزاماتها وفقا للاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة، وحينها سيتم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني». وقال مصدر مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من قيام وزارة الخزانة بالبدء في إجراءات لرفع العقوبات عن إيران إلا أن الشركات لن تكون قادرة على القيام بصفقات وإقامة علاقات تجارية مع نظيراتها الإيرانية على الفور، حيث تستمر العقوبات حتى يثبت التزام إيران بتعهداتها في ظل الاتفاق وتراجعها عن أنشطتها النووية، موضحًا الفارق بين يوم تبني القرار ويوم تنفيذ بنود الاتفاق، وهي المرحلة الحالية التي يقوم خلالها المجتمع الدولي بالتأكد من تراجع إيران عن أنشطتها النووية والإيفاء بالتزاماتها، التي تشمل الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي في مواقع نطنز وفوردو، ووقف مفاعل قادر التي ينتج البلوتنيوم، ووقف بناء مرافق نووية جديدة، إضافة إلى الالتزام أمام مفتشي وكالة الطاقة الذرية أن مفاعل «أراك» لا يتم استخدامه لأغراض عسكرية. وأشار المصدر بوزارة الخزانة، بشرط عدم نشر اسمه، إلى أن المرحلة الحالية (ما بين تبني القرار وتنفيذه) والتي قد تمتد لشهور، ستتيح للشركات العالمية معرفة العقوبات التي سيتم رفعها. وأشار إلى أن العقوبات التي تم رفعها - حتى الآن - تنطبق على الشركات التي تقوم بأعمال داخل إيران (في أعمال مثل الحرف اليدوية والسجاد ومبيعات طائرات الركاب المدنية)، ورفع أسماء أشخاص غير أميركيين من لائحة العقوبات، إلا أن العقوبات ما زالت سارية على المواطنين الأميركيين في ظل العقوبات المنفصلة المفروضة على إيران لدعمها للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. ويقول مسؤولون أميركيون إن المرحلة الحالية ما بين تبني القرار وتنفيذه قد تستغرق أربعة إلى ستة أشهر، أي أن تنفيذ رفع العقوبات قد يسري في عام 2016. كما أشاروا إلى أن الجانب الإيراني يسعى للإسراع من مرحلة تنفيذ القرار وإصدار رفع العقوبات الدولية في وقت قريب، لكن الإدارة الأميركية ليست متعجلة في اتخاذ تنفيذ رفع العقوبات إلا بعد الحصول على تأكيدات من وكالة الطاقة الذرية، في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بالتزام إيران بتعهداتها.